استغرب النائب الاسبق د. طـارق سـامي خـوري تصريحات وزير الزراعة حول ملف زيت الزيتون، والتي جاء فيها تهديد بالسماح بالاستيراد "في حال استمرار ارتفاع الأسعار”. داعيا الى ضبط السوق بالسماح باستيراد كمية العجز فقط، حتى تبقى الأسعار منطقية ويُحافظ على المنتج المحلي والمستهلك معًا.

جاء ذلك في منشور لخوري على فيسبوك، وهذا نصه/

قرأت صباح اليوم تصريحات معالي وزير الزراعة حول ملف زيت الزيتون، والتي جاء فيها تهديد بالسماح بالاستيراد "في حال استمرار ارتفاع الأسعار”.

معالي الوزير، من السهل اليوم أن تعرف حجم الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون، ومن السهل أن تعرف إنتاج الموسم الحالي، وبالتالي يمكن ببساطة تحديد حجم العجز أو الفائض في الكميات، واتخاذ القرار المناسب بناءً على أرقام واضحة لا على تصريحات انفعالية.

التهديد بالاستيراد لا يُعدّ أسلوب إدارة، بل يوحي وكأن الوزارة في خصومة مع المزارع أو المعاصر، بينما دورها الحقيقي هو إدارة التوازن بين المنتج والمستهلك، لا كسر أحدهما.

إن أردتم ضبط السوق، فاسمحوا باستيراد كمية العجز فقط، بعد فحصها وضمان جودتها، حتى تبقى الأسعار منطقية ويُحافظ على المنتج المحلي والمستهلك معًا.

الإدارة الحديثة لا تُدار بالتهديد، بل بالبيانات والقرارات المدروسة.