برغم التجربة النيابية الاولى للغالبية العظمى من أعضاء كتلة عزم النيابية الا انها ومنذ اليوم الأول لتشكيلها اخذت على عاتقها تنفيذ الرؤى الملكية بالاشتباك المباشر مع أبناء الوطن والنهوض بدورها الرقابي والتشريعي بما يعكس البرنامج الانتخابي الذي طرحته الكتله امام الأردنيين سواء من خلال القائمه العامه أو القوائم المحليه .

وباختيار النائب الدكتور ايمن ابو هنيه رئيسا للكتله في الدوره الاولى وضعت كتلة عزم منذ البدايه خطة عمل واضحه وفق برنامج زمني محدد للقيام بزيارات ميدانيه شملت مؤسسات خدميه تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر. 

لم تكتفي الكتلة بمجرد القيام بجولات ميدانيه بل تبعها توصيات وملاحظات قدمت للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب حيث تم متابعة الردود الحكوميه على تلك الملاحظات انسجاما مع هدف هذه الزيارات والجولات وضرورة متابعه نتائجها ومدى استجابة الحكومه لمقترحات وتوصيات الكتله.

وفيما يخص تقييم اداء الكتله فإن اعتماد نسبة عدد الكتله لاعضاء مجلس النواب يظهر ان الكتله في طليعة الكتل التي قدمت الأسئلة والمذكرات النيابيه حيث قدمت الكتله ما يقارب على ١٤%من مجمل عدد الأسئلة النيابية خلال الدورة الاولى .

وركز رئيس الكتلة الدكتور ايمن ابو هنيه على تعزيز العمل الكتلوي من خلال تقديم المذكرات النيابيه باسم الكتله لتجنب تقديمها من خلال النواب بشكل فردي حيث تصدرت عزم عدد المذكرات الصادره من الكتله النيابيه بواقع 9 مذكرات نيابيه وياتي هذا لتأكيد دور الكتل والعمل الجماعي الذي يجب أن يكون الانعكاس الحقيقي للمرحله الحاليه التي تشكل فيها الكتل النيابيه عماد العمل البرلماني. 

وقد انعكس الأداء المتميز للنائب الدكتور ايمن ابو هنيه خلال رئاسته لكتلة عزم على اداء الكتلة سواء تحت القبه أو من خلال الأدوات الرقابيه حيث وفقا لتقرير راصد جاء ابو هنيه من ضمن اكثر عشرين نائب تقديما للأسئلة النوعية والمتقدمه خلال دروة البرلمان الاولى. 

وايضا جاء الدكتور ايمن ابو هنيه من ضمن اكثر النواب المقدمين للمداخلات النوعيه والمفصليه والأول من خارج كتلة جبهة حزب جبهة العمل الاسلامي تقديما للمداخلات النوعيه خلال جلسات مجلس النواب. 

ان المتابع لاداء كتلة عزم خلال الدورة الاولى يجدها الأكثر التزاما بالعمل الجماعي والأكثر مشاركة في نقاش مشاريع القوانين حيث قدم رئيس الكتله مداخلات موضوعيه على عدد كبير من القوانين المعروضه على مجلس النواب وركز أبو هنيه في مداخلاته على النقاط المتعلقة بالشان الاقتصادي في اي تشريع ذات جوانب ماليه واقتصاديه حيث كان الهدف الاساسي تخفيف الأعباء الاقتصاديه عن الاردنيين والمساهمه في إيجاد تشريعات تحمي أبناء الوطن وتشجع الاستثمار وتسهم في خلق فرص العمل.

لابد من التأكيد على أن تقييم اداء الكتل النيابيه من حيث العدد أو النوعيه يجب أن يأخذ بالاعتبار عدد اعضاء الكتله ونسبتهم من مجموع اعضاء المجلس حتى يمكن ان نصل لتقييم موضوعي يربط بين نسبة الكتلة من مجلس النواب ونسبة تقديمها للأسئلة والمداخلات أو المذكرات.