أعرب جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال زيارته للمجلس القضائي الأردني، اليوم الاثنين، عن تقديره للجهود المتواصلة للعاملين في القضاء لترسيخ سيادة القانون وإقامة العدل.

وأوعز جلالته، لدى لقائه رئيس وأعضاء المجلس، إلى رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة.

وشدد جلالة الملك على أن القضاء المستقل والعادل ركيزة أساسية لتقدم الدولة وحماية الحقوق وصون الحريات، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء.

وأكد جلالته ضرورة الاهتمام بالقضاة، وتوفير برامج التدريب التخصصي والكوادر لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، مع توفير البيئة المناسبة لعملهم وتحسين مرافق القضاء.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية.

وشدد جلالته على أهمية إنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن.

وتناول جلالة الملك في حديثه أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير وتحديث العدالة الجزائية والسياسة العقابية وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة.

وأشار جلالته إلى ضرورة أن تجري اللجنة مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة للجنة الملكية لتطوير القضاء.

من جانبه، استعرض رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة إنجازات الجهاز القضائي، وخطط تطويره لمواكبة المستجدات بمجالات التقاضي، بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة وما حققه المجلس في مجال رقمنة العمل القضائي.

وأشار العبابنة إلى أن تيسير الوصول للعدالة وترسيخ سيادة القانون وبناء بيئة قضائية جاذبة للاستثمار هي مرتكزات تطوير القضاء.

بدورهم، تحدث أعضاء المجلس عن حرص جلالة الملك على تعزيز استقلالية القضاء وتطوير التشريعات بما يتناسب مع تطورات العصر، فضلا عن ترسيخ سيادة القانون وثقة المواطنين والمستثمرين بالقضاء.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.