أعلن نقيب المحامين، رئيس مجلس إدارة صندوق المساعدة القانونية، يحيى سالم أبو عبود، انطلاق العمل رسميًا بنظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين، بعد صدور التعليمات الناظمة لتقديم هذه الخدمة في القضايا الجزائية.

وفي السياق، قرر مجلس نقابة المحامين المصادقة على التعليمات الصادرة عن مجلس إدارة صندوق المساعدة القانونية، استنادًا إلى أحكام المادة (ب/4) من نظام المساعدة القانونية لنقابة المحامين رقم (27) لسنة 2024.

وأوضح أبو عبود أن التعليمات الجديدة تحدد شروط استحقاق المساعدة القانونية لطالبيها، وآليات تسمية المحامين لتقديمها، إضافة إلى بيان مقدار الأتعاب وكيفية صرفها، بما يضمن تنظيم العملية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

وأكد أن إطلاق هذا النظام يشكّل خطوة متقدمة في تعزيز الوصول إلى العدالة، ونصرة المظلومين، وتنظيم ممارسة المهنة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والنقابة على حد سواء.

ودعا نقيب المحامين الزملاء والزميلات الراغبين في تقديم خدمات المساعدة القانونية إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم إرساله من خلال الرسائل النصية، وذلك تمهيدًا لإعداد سجل خاص بالمحامين الراغبين بتقديم هذه الخدمة مدفوعة الأتعاب عبر النقابة.