م.خالد ياز حدادين -عمان-

رئيس لجنة النقل والمرور- نقابة المهندسين

–اولاً: التغيير المفاجئ للمسرب أو عدم الالتزام به-

إنّ الكاميرات ليست حلاً سحريًا للانضباط المروري او ادارة المرور، بل أداة مساندة في منظومة هندسية وتشريعية متكاملة. وعندما تُستخدم في بيئة طرق غير مطابقة للمواصفات، فإنها لا ترفع من المستوى  بل قد تُضعف الثقة بين المواطن والمؤسسة.

ولذلك، فإنّ التسلسل العلمي الصحيح لتحقيق انضباط مروري حقيقي في عمّان يبدأ بـ:

1.الطريق الآمن أولاً عبر تأهيل البنية التحتية وتحسين التصميم الهندسي. 

2.الكاميرا الذكية ثانيًا كوسيلة دعم للرصد العادل.

3.المنصة القانونية الشفافة التي تضمن حق الاعتراض والمراجعة المستقلة.

ومن حيث المبدأ، وكما بُيّن في المقال الأول، يُعدّ تركيب الكاميرات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مدينة أكثر انضباطًا وأمانًا. غير أن نجاح نظام الكاميرات لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على البيئة الهندسية والقانونية التي يعمل فيها وفي سلسة المقالات هذه والهادفة الى تزويد المختصين والمواطنين ببعض ما قد يكون مفيداُ حيث سيتم فيها شرح ما يتعلق بعلاقة الكاميرا بالمخالفات وسابدأ بمخالفات التغيير المفاجئ للمسرب أو عدم الالتزام به:

•   الكاميرات، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع التمييز بين مخالفة حقيقية وسلوك اضطراري ما لم يكن الطريق واضح المعالم هندسيًا. وفي عمّان، تعاني العديد من الشوارع من تآكل أو غياب خطوط المسارب، ما يجعل تحديد موقع المركبة داخل المسرب أمرًا تخمينيًا. وهذا لا يُشكّل أساسًا قانونيًا عادلًا لتسجيل مخالفة "تغيير المسرب” أو "عدم الالتزام به”. وفي ظل غياب خطوط واضحة، تفقد الكاميرا قدرتها على الحكم الفني الدقيق، وتصبح قراراتها عرضةً للخطأ وللجدل القانوني المتكرر.

•تتوزع على الطرق مناهل غير مستوية، وحفر متكررة، وتفاوت في طبقات الرصف، ما يجبر السائقين على الانحراف أو تغيير المسرب فجأة لتفادي الضرر. هذه السلوكيات قد تُسجَّل كمخالفات "تغيير مفاجئ للمسرب” أو "عدم الالتزام به”، بينما هي في حقيقتها نتيجة لعيوب إنشائية لا يتحمل السائق مسؤوليتها.

من غير المنطقي مساءلة السائق عن تصرف اضطراري فرضته بيئة طريق غير آمنة، فيما يبقى الخلل الأساسي في غياب الصيانة المنتظمة وجودة التنفيذ.

•في عدد كبير من شوارع العاصمة، يتغير عرض الطريق أو المسارب فجأة دون مقدمات، خصوصًا عند نقاط الدمج أو الانعطاف. هذا التفاوت يدفع السائقين إلى المناورة لحماية مركباتهم أو لتجنب الاحتكاك، بينما تُفسّر الكاميرا ذلك "تغييرًا مفاجئًا للمسرب” أو "عدم التزام به”.

كما أن بعض المسارب في عمّان ضيقة إلى درجة لا تسمح بالالتزام بمسرب واحد فعليًا، أو بعرض مفرط الاتساع يسمح بدخول أكثر من مركبة في المسرب نفسه. هذا الوضع يُربك أنظمة الرصد والتحليل الآلي، لأن تلك الأنظمة صُممت وفق أبعاد ومعايير طرق دولية قياسية تختلف عن واقع طرقنا المحلي.

•من أبرز المشكلات في طرق عمّان كثرة المداخل والمخارج الجانبية غير المنظمة وغير القياسية  التي تُفتح مباشرة على شوارع رئيسية. هذه المداخل تُحدث اضطرابًا في تدفق الحركة، وتُجبر السائقين على التباطؤ أو الانحراف لتفادي المركبات الداخلة أو الخارجة.

في هذه الحالة، تسجل الكاميرا مخالفة "تجاوز المسرب” أو "عدم إعطاء أولوية”، في حين أن الخلل الحقيقي في التصميم الهندسي للطريق وليس في سلوك السائق.

•العديد من التقاطعات في عمّان صُممت بشكل غير متكامل، سواء من حيث عدد المسارب، أو أطوال الحارات المخصصة للانعطاف، أو توقيت الإشارات الضوئية. كما تنتشر الدوّارات الصغيرة وغير المنتظمة هندسيًا التي تُربك السائقين في تحديد المسرب الصحيح أو الأولوية.

هذه الفوضى التصميمية تجعل الكاميرا الآلية تتعامل مع واقع غير منضبط، فتسجّل كثيرًا من السلوكيات الطبيعية كمخالفات، لأن البيئة الميدانية لا تسمح بالقيادة المثالية التي تفترضها البرمجيات.

ولكي يكون النظام الإلكتروني عادلًا وشفافًا، يجب أن يُدار وفق مبدأ المساءلة وحق الدفاع. ولذلك، من الحقوق الأساسية للسائق أن تتوفر منصة إلكترونية رسمية تتيح له ما يلي:

1.رؤية المخالفة كاملة بالصورة أو الفيديو كما التقطتها الكاميرا، مع إمكانية تكبير اللقطة وتحليلها.

2.معرفة مكانها وزمانها بدقة، والسبب الفني لتصنيفها كمخالفة "تغيير مفاجئ للمسرب” أو "عدم الالتزام به”.

3.تقديم اعتراض إلكتروني مباشر مرفقًا بملاحظاته أو أدلته، مثل صورة لموقع فيه حفرة، أو غياب خط مسرب، أو وجود عائق على الطريق.

4.مراجعة بشرية مستقلة لكل اعتراض قبل تثبيت المخالفة نهائيًا.

من دون هذه المنصة، تتحول الكاميرا إلى سلطة تقنية لا تخضع للرقابة، وتفقد الأداة التقنية ثقة السائقين الذين يجب أن يكونوا شركاء في نظام الانضباط لا ضحايا له.