د. طارق سامي خوري

في خضم الحرب والسياسة، تنفتح أبواب جديدة للاستغلال الاقتصادي. فـالاحتلال الصهيوني هو من يتحكّم فعليًا في معابر غزة، فيمنع دخول المساعدات الإنسانية المجانية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، ويسهّل في المقابل دخول البضائع التجارية المستوردة من قبل بعض التجار في القطاع.

وما يبدو للبعض كخطوتين لتخفيف المعاناة، إدخال كميات محدودة من المساعدات وتساهل كبير بشأن بضائع التجار، إنما هو آلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سيولته النقدية.

إذ تسمح هذه السياسة للتجار ببيع بضائع مستوردة ثم نقل عوائد البيع إلى خارج القطاع، فتُفرغ الأسواق المحلية من النقود، وتزداد معاناة الطبقات الفقيرة التي تبقى بلا قدرة على الشراء.