بقلم: م. نبيل إبراهيم حداد
مستشار الهندسة والصناعة وإدارة المشاريع

في الأشهر الأخيرة، جذبت إحدى الشركات الأردنية متعددة المليارات، وهي شركة استثمارية خاصة ذات ملكية أجنبية كبيرة، الانتباه بعد أن استبدلت جزءاً كبيراً من موظفيها المحليين بعمالة أجنبية. وعلى الرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات غالباً ما تسعى لتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، فإن مثل هذه القرارات تحمل تداعيات عميقة تتجاوز المكاسب المالية المباشرة

الأثر الاقتصادي على العمالة المحلية
إن استبدال الموظفين الأردنيين بالعمالة الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على معيشة الأسر والمجتمعات المحلية. فالوظائف ليست مجرد مصدر للدخل، بل تمثل دعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد يؤدي الاستبدال واسع النطاق إلى زيادة البطالة بين العمالة الماهرة الأردنية، مما يضعف الاقتصاد المحلي ويعطل استراتيجيات التوظيف الوطنية.

التدريب وتطوير القوى العاملة: ضرورة استراتيجية
بدلاً من اللجوء إلى الاستبدال الكامل، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات الخاصة فرصة، وربما مسؤولية، للاستثمار في تطوير الموظفين الأردنيين. يشمل ذلك التدريب الفني والإداري، وتنمية المهارات الإدارية، وعلاقات العمل. الموظفون المدربون جيداً قادرون على إدارة المهام المعقدة، والتعامل مع العلاقات بين مستويات العمل المختلفة، وإدارة بيئة العمل بفاعلية، خاصة في الحالات التي قد يظهر فيها بعض الموظفين توتراً أو ارتباكاً.

الاستثمار في تطوير القوى العاملة يعزز ثقافة المؤسسة، ويقلل من التوتر في بيئة العمل، ويرفع الإنتاجية العامة. كما يخلق قوة عاملة محلية أكثر مرونة، ويقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع تعزيز الاستقرار التشغيلي.

الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية
بالنسبة لشركة خاصة ذات استثمارات أجنبية كبيرة، فإن استبدال المواهب المحلية يثير تساؤلات أخلاقية واجتماعية جدية. فالقوانين الأردنية والمعايير الاجتماعية تركز على أولوية توظيف الأردنيين وحماية حقوق العمال. وقد يؤدي الاستبدال المفاجئ على نطاق واسع إلى تآكل الثقة العامة، وخلق توترات اجتماعية، وإحباط الشباب الباحثين عن فرص مهنية مستقرة وذات معنى في الأردن.

المسؤولية المؤسسية والسمعة
تتطلب القرارات من هذا النوع التعامل معها بحذر شديد. حتى الشركات متعددة الجنسيات ذات الملكية الخاصة تواجه خطر تضرر سمعتها، والمراجعة القانونية، وإضعاف علاقاتها مع السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية. أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات عنصراً أساسياً في ممارسة الأعمال المستدامة والمسؤولة اجتماعياً.

أهمية التعامل الحكيم لحماية ثقة المستثمرين
يعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، التي تركز على الاستقرار وعلاقات العمل المتوقعة. الشركات التي تتعامل مع قضايا العمالة بشكل سيء أو تثير نزاعات عمالية تخاطر بإضعاف ثقة المستثمرين الأجانب، وتقليل رغبتهم في الاستثمار، وتأثير ذلك على التزامهم الطويل الأمد في المملكة. إن التعامل الحكيم والمتوازن مع قضايا القوى العاملة مع التركيز على التدريب، والتواصل الفعّال، وتوظيف الأردنيين يحمي مصالح الشركة والمصالح الوطنية على حد سواء.

التداعيات الاستراتيجية
قد يبدو توظيف العمالة الأجنبية أقل تكلفة على المدى القصير، لكنه قد يضر بالخبرة المؤسسية، والإنتاجية، وجودة العمل. الموظفون الأردنيون يقدمون خبرات تقنية وفهماً ثقافياً وولاءً للشركة—وهي مزايا قد تفتقدها العمالة الأجنبية. إن تعزيز القوى العاملة الأردنية يضمن الكفاءة التشغيلية ويدعم النمو المستدام، ويؤمن الرخصة الاجتماعية للشركة لمواصلة العمل.

الخلاصة
إن استبدال العمالة المحلية بالعمالة الأجنبية في شركة أردنية متعددة المليارات، ذات استثمار خاص وملكية أجنبية كبيرة، يعتبر خطوة خطيرة ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية واستراتيجية واسعة. يجب على الشركات التعامل مع مثل هذه القرارات بحكمة، موازنة الكفاءة التشغيلية مع تطوير القوى العاملة، والتدريب المهني، وبناء ثقة الموظفين. إن أولوية توظيف الأردنيين وتعزيز علاقات العمل الإيجابية ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هي استثمار استراتيجي في النمو المستدام، واستقرار الوطن، وثقة المستثمرين الأجانب.