ر

القرار الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) هو قرار تاريخيّ لا أقلّ، فللمرة الأولى سيُنشر في قطاع غزة قوة عسكرية دولية في إطار محاولة حلّ الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.على مدى 58 عامًا  منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة  تحاول إسرائيل بكل وسيلة ممكنة صدّ أي تدخل دولي مباشر في الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.
"وفي نصف هذه المدة كان بنيامين نتنياهو يشغل مناصب مفتاحية في هذا الصراع  كملحق في واشنطن، وكسفير في الأمم المتحدة، وكنائب لوزير الخارجية، ورئيس للحكومة. لكن تدويل الصراع حدث الآن في عهده. ويمكن القول إن الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني لن يبدو كما كان من قبل."

القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يخول هيئتين دوليتين لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت: "مجلس السلام" الذي سيشكّل الحكومة المؤقتة، وقوة الاستقرار الدولية التي ستكون بمثابة الجيش المؤقت. وسيعمل الطرفان لمدة لا تقل عن عامين، وربما لفترة أطول بكثير.

هذان الكيانان سيعملان "بتنسيق" مع إسرائيل  لكنهما لن يتلقيا منها الأوامر. والسلوك المحيط بقطاع غزة خلال الشهر الأخير يشير إلى أن إسرائيل ستكون هي الطرف الذي سيُطلب منه الانسجام مع الإطار الجديد.

·         خلف الكواليس

يُعدّ القرار إنجازًا دبلوماسيًا هائلًا للرئيس ترامب وفريقه  وعلى وجه الخصوص صهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، والسفير في الأمم المتحدة مايك وولتز.
فقد صاغوا قرارًا حظي بدعم دولي واسع للغاية، وجنّدوا العالم العربي والإسلامي إلى جانبهم، ومنعوا القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من الخروج ضد الخطوة، وعزلوا روسيا والصين اللتين لم تجرؤا حتى على محاولة عرقلة القرار باستخدام الفيتو.
كل ما بقي للسفير الروسي هو إلقاء خطاب سلبي–عدواني ادّعى فيه أن الخطوة الأميركية القسرية مصيرها الفشل. وقال: "عندما يحدث ذلك، تذكّروا أننا أخبرناكم".

إسرائيل لم ترغب في هذا القرار في مجلس الأمن. لكن إدارة ترامب أوضحت أنه من دون القرار لن توافق أي دولة على إرسال جنود للمشاركة في القوة الدولية في غزة، ولم يكن بمقدور إسرائيل الاعتراض فعليًا.

لطالما شكّلت قرارات مجلس الأمن صعوبة لبنيامين نتنياهو. فهو نفسه من أوضح قبل أشهر قليلة أنه لا يمكن الموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لأن حماس ستطالب بإقرارها في مجلس الأمن.
وقال نتنياهو آنذاك إن قرارًا من مجلس الأمن سيكبّل أيدي إسرائيل ويمنعها من العودة للعمل ضد حماس. لكن أمس، تحت جرافة ضغوط ترامب، اضطر نتنياهو إلى قبول مثل هذا القرار دون مقاومة.

موقف إسرائيل من القرار الأميركي في مجلس الأمن لا يختلف كثيرًا عن الموقف الروسي. نتنياهو ومستشاروه متشككون جدًا في إمكانية تنفيذ القرار، وفي قيام القوة الدولية نفسها، وفي قدرتها على نزع سلاح حماس وتسريع إعادة إعمار غزة.
على الأقل في هذه المرحلة، تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت. لا تبارك ولا تهاجم، بل تنتظر إمكانية فشل المسار الأميركي. عندها سيكون بإمكان نتنياهو أن يطلب من ترامب ضوءًا أخضر لاستئناف الحرب على حماس. وليس مؤكدًا أن الرئيس الأميركي سيوافق.

الفقرة المتعلقة بـ"مسار نحو دولة فلسطينية" في القرار أثارت عاصفة سياسية أكبر بكثير من حجمها الفعلي. فصياغة هذا البند كانت أضعف بكثير من قرارات سابقة لمجلس الأمن.
ومع ذلك، فإن حقيقة مروره دون معارضة إسرائيلية حقيقية داخل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تستحق التوقف عندها.
إدارة ترامب احتاجت هذا البند في القرار لتجنيد دعم الدول العربية والإسلامية، وللمحاولة  ولو جزئيًا للوفاء بالشرط الذي وضعته السعودية للتطبيع مع إسرائيل.

ولم يتضح بعد اذا كان السعوديون سيكتفون بقرار مجلس الأمن أم سيطلبون سماع هذه العبارات صراحة من رئيس حكومة إسرائيل. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي سيصل اليوم إلى البيت الأبيض، يستطيع بالفعل تسجيل أول انتصار له بعد إعلان الرئيس ترامب عزمه بيع طائرات F-35 للسعودية.

الذعر حول هذه الصفقة مبالغ فيه وبعضه مصطنع، ويذكّر بالذعر الذي أعقب قرار إدارة ترامب عام 2020 بيع طائرات F-35 للإمارات بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم. وبعد خمس سنوات لم تُنفّذ الصفقة، من بين أمور أخرى لأن الإماراتيين لم يوافقوا على الشروط والقيود الأميركية على استخدام الطائرات.

لا تزال الصفقة بحاجة إلى تجاوز عوائق عدة، من بينها الكونغرس الأميركي الذي قد ينتقل خلال عام إلى سيطرة الديمقراطيين. وحتى لو تقدمت الصفقة ونُفّذت، فسيمرّ ما لا يقل عن ست سنوات قبل وصول أول طائرة إلى السعودية. وحتى بعد وصول الطائرات، ستظل لدى الأميركيين القدرة على تقييد كيفية استخدامها.

السؤال المركزي هو ما إذا كانت صفقة الـF-35 مع السعودية جزءًا من مسار تطبيع مع إسرائيل. فإذا كانت الإجابة نعم، فسيكون ذلك إنجازًا سياسيًا كبيرًا لنتنياهو. وإن كانت لا، فسيكون ذلك فشلًا سياسيًا مدوّيًا لرئيس الحكومة مع تبعات أمنية خطيرة.

• الخلاصة

قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة خلق سابقة سياسية سيكون من الصعب جدًا على إسرائيل التراجع عنها. بل إن هذه السابقة قد تصبح نموذجًا لخطوات مماثلة مستقبلًا في الضفة الغربية. قدرة إسرائيل على التصرف باستقلالية في إدارة الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني تقلصت بشكل كبير أمس.

·         باراك رافيد المحلل السياسي للقناة 12 ومراسل موقع أكسيوس

·         ترجمات جريدة الاتحاد الفلسطينية