التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الأربعاء رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له، حيث جرى بحث أوجه التعاون البرلماني المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وبحث القاضي والصالح خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون البرلماني، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، وتوسيع التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب مواقف عربية موحدة.

وأكد القاضي والصالح على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الأردن والبحرين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتناول القاضي دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا الثبات على الموقف الأردني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها ركيزة أساسية لحماية هوية المدينة المقدسة.

وأكد القاضي أن العلاقات الأردنية مع الأشقاء في دول الخليج متينة ومتجذرة، وفي مقدمتها العلاقات مع مملكة البحرين، والتي تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الأردن ينظر إلى أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره امتدادًا طبيعيًا لأمنه الوطني.

من جهته أكد الصالح أن البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنظر إلى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كشريك أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبوابة مهمة لتوحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع الأردن على المستويات كافة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، وما تعكسه من شراكة راسخة تصب في خدمة الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية وحدة الموقف العربي وقوته باعتبارهما ضرورة للدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز استقرار المنطقة.

كما أعرب عن تقدير مجلس الشورى البحريني للدور الأردني الداعم لمسارات التعاون العربي، مؤكداً أن العلاقات بين الأردن والبحرين تمثل نموذجًا في التنسيق المشترك القائم على الثقة والتقدير والاحترام المتبادل.

وشدد على أهمية البناء على الشراكات القائمة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، من خلال تطوير برامج التدريب البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المشتركة.