أعلن النائب معتز أبو رمان استقالته من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية التي كان قد ترأسها في الدورة البرلمانية السابقة مؤكدا أن قراره يأتي انسجاما مع قناعاته بضرورة صون العمل الرقابي والحفاظ على استقلالية عمل اللجان النيابية .

وقال أبو رمان في بيان صادر عنه: تشرفت ببثقة زملائي برئاسة لجنة العمل في الدورة السابقة وهي الفترة التي سجلت بشهادة تقارير الرقابة البرلمانية ومنها تقرير راصد  أفضل أداء نوعا وكما بين اللجان النيابية حيث عقدت اللجنة 84 اجتماعا وزيارة ميدانية ولم ندخر جهدا في القيام بواجباتنا التشريعية والرقابية.

وأوضح أن اللجنة خلال رئاسته أقرت القانون المعدل لقانون العمل الذي يعد قانونا محفزا للإنتاجية داعما للتنمية الاقتصادية ومحققا للتوازن العادل بين العامل ورب العمل ويحفظ حقوق المرأة الحامل وينظم عقود العمل ويمنع الطرد التعسفي إضافة إلى ما يتضمنه من تعديلات تسهم في تحسين منظومة الضمان الاجتماعي والتي لا تزال قيد النقاش في مجلس الأعيان.

وأضاف أبو رمان : كانت اللجنة بجهود جميع أعضائها حاضرة بقوة في الدفاع عن القضايا العمالية العادلة ونجحنا في معالجة العديد من الاعتصامات وإعادة العاملين إلى مواقع عملهم. كما أعددنا دراسة متكاملة لتعديل المادة (23) من قانون العمل لحظر تسريح العاملين دون حقوق ووسعنا دائرة النقاش حول شمول مختلف أنماط العمل بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد أنه ما يزال يتابع عددا من الملفات العمالية المهمة من بينها تثبيت عمال المياومة وإنصاف الأجور والتأمين الصحي للعاملين في الشركات الحكومية والقطاع الخاص ودعم مشاريع ربات العمل المنزلي مشددا على أن هذه القضايا ستظل ضمن أولوياته.

وختم أبو رمان بيانه بالقول: أعلن استقالتي من لجنة العمل النيابية سائلا الله التوفيق ومؤكدا أن خدمة العامل الأردني ستبقى واجبا لن أحيد عنه داخل اللجنة أو خارجها وانني سابقي على العهد بممارسة دوري الرقابي والتشريعي بصفتي نائبا للوطن .