كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية عن تصاعد خطير في استخدام الاحتلال الإسرائيلي التعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاءت هذه المعطيات في تقرير مفصل قدمته تلك المنظمات في أكتوبر الماضي إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة للدول الأطراف في الاتفاقية.

وشارك في إعداد التقرير كل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، ومنظمة آباء ضد احتجاز الأطفال، و”هموكيد” مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل ومركز عدالة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، يؤكد التقرير أن إسرائيل "كثّفت انتهاكاتها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت منهجية وممتدة من لحظة الاعتقال حتى السجن.

وأشار إلى أن التعذيب يُستخدم طوال مراحل الاعتقال ويستهدف المواطنين في الأراضي المحتلة وكذلك الفلسطينيين داخل إسرائيل، وسط موافقة ضمنية من كبار المسؤولين وفشل الآليات القضائية والإدارية في وقف الانتهاكات.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعتمد بشكل واسع على تصنيف الفلسطينيين كـ "مقاتلين غير شرعيين" -وهو تصنيف لا يعترف به القانون الدولي -ما يسمح باحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة وحرمانهم من الحقوق الممنوحة لأسرى الحرب.

ووفقا للتقرير، اعتقلت إسرائيل أكثر من 4000 من فلسطينيي قطاع غزة تحت هذا التصنيف منذ بداية الحرب.

كما أشار إلى توسّع كبير في سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من نحو 1100 قبل الحرب إلى 3500 أسير بحلول سبتمبر 2025، مع مضاعفة مدة الاعتقال مقارنة بما قبل الحرب.

ويوثّق التقرير شهادات عن احتجاز أسرى غزة في حظائر مكشوفة، مقيدين ومعصوبي الأعين طوال الوقت، وإجبارهم على الركوع لساعات طويلة، والنوم على الأرض دون غطاء، وسط نقص حاد في النظافة والرعاية الصحية.

كما يُشير إلى تلقي الأسرى علاجا طبيا وهم مكبلين ومعصوبي الأعين، وإجبار بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم.

ووصف التقرير سياسة الطعام في مراكز الاحتجاز بأنها ترقى إلى حد التجويع، إذ لا يتجاوز ما يُقدّم للأسرى1000 سعرة حرارية و40 غرام بروتين يوميا.

وتضمّنت الشهادات الموثّقة استخدام الهراوات، وسكب ماء مغلي على الأسرى مما يتسبب في حروق بالغة، وهجمات الكلاب، والتعذيب الحسي فيما يسمى "غرفة الديسكو" بموسيقى مؤلمة، إضافة إلى اعتداءات جنسية واغتصاب بأدوات.

ويسجّل التقرير ما لا يقل عن 94 وفاة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلى جانب عشرات الإصابات الصحية التي لا يمكن علاجها.

وارتفعت شكاوى التعذيب أثناء استجوابات جهاز الأمن العام الشاباك من 66 شكوى خلال عقدين، إلى 238 شكوى في العامين الماضيين، مقابل تحقيقين فقط أوصت بهما الأجهزة دون تقديم أي لائحة اتهام، كما وثّق التقرير استشهاد ثلاثة معتقلين أثناء التحقيق.

ولا يُقرّ "الشاباك" باستخدام التعذيب، ولكنه يُقرّ باستخدام "أساليب استجواب خاصة"، تشمل الحرمان من النوم، والتقييد المؤلم، والهزّ، والتعرض للبرد، والموسيقى الصاخبة، والاستجواب عراة، وتهديد أفراد العائلة، وفق صحيفة هآرتس.

وفي الجيش، فُتح 58 تحقيقا يتعلق بإساءة معاملة أسرى -44 منها تتعلق بحالات وفاة -ولم يُسفر سوى تحقيقين في الانتهاكات عن توجيه اتهامات.

أما داخل سلطة السجون، فُتح 36 تحقيقا انتهت 6 منها بلائحة اتهام دون أن تشمل أيا من حالات الوفاة أو الاعتداءات الجنسية، بحسب ما جاء في التقرير.

ووفق التقرير، دعمت المحكمة العليا فعليا الوضع القائم، إذ رفضت 18 من 20 التماسا يتعلق بتحسين ظروف الاحتجاز.

وأمرت المحكمة بإغلاق سجن سدي تيمان في أحد الالتماسات، فيما قبلت آخرا متعلقا بسياسة الغذاء بعد تأخير طويل.

ويذكر التقرير أيضا أن "مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم الحرمان من الرعاية الطبية أسلوب تعذيب"، مستشهدا، من بين أمثلة أخرى، بتفشي مرض الجرب الذي أصاب آلاف المعتقلين.

كما أكّد أن مصير مئات الأسرى من قطاع غزة لا يزال مجهولًا.

ويفيد التقرير بأن الأسرى الأمنيين يُحتجزون أحيانا في عزلة تامة، ويُمنعون حتى من مقابلة المحامين أو ممثلي الصليب الأحمر أو الصحافيين أو أفراد عائلاتهم.

وبحسب الصحيفة، فإنه "قبل نحو أسبوعين، عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جلسة حول هذه المسألة، وحضر ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة القضاء ومصلحة السجون الإسرائيلية أمام اللجنة، ورفضوا الاتهامات القائلة إن إسرائيل انتهكت الاتفاقية أو القانون الدولي في معاملتها للمعتقلين.