اكد عضو اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين -رئيس اللجنة المالية والإدارية العقيد المتقاعد وائل وهبه أثناء الزيارة التي قامت بها اللجنة مؤخراً لمجلس النواب والالتقاء بالنائب الأول للمجلس النائب إبراهيم الصرايرة وبحضور مساعد رئيس المجلس النائب هالة الجراح بأن "زملاءه من المتقاعدين العسكريين رفقاء السلاح رفقاء الشرف ممن يذودون في كل وقت عن حياض الوطن وحدوده وعن سياج الأمة  ممن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وشعبه وبذلو ا الغالي والنفيس حباً وعشقًا وأمانة لهذا البلد يعانون ومنذ عقود من تآكل رواتبهم بسبب ارتفاع معدلات التضخم".

وطالب، في تصريح له، بضرورة وضع ذلك في أعلى أولويات الحكومة ومجلس النواب بوضع استراتيجية تتعلق بتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين ومساواة رواتب المتقاعدين خاصة ممن تقاعد قبل عام 2010 ".

وتقدم وهبه  للجنة المالية في مجلس النواب التي تناقش حالياً مشروع الموازنة العامة 2026 باقتراحات عملية وواقعية وحلول بديلة عن الزيادة المنتظرة والتي تتعذر هذا العام لأسباب مالية قانونية فنية وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية الحالية الصعبة التى تواجهها الحكومة والعجز المتفاقم في الموازنة".

وقال " وطالما يتعذر حالياً زيادة الرواتب لموظفي الدولة خاصة فئة المتقاعدين فقد اقترح العقيد وهبه فمن باب أولى معالجة تآكل الرواتب بوضع سياسات وانظمة واجراءات حكومية تقلل من الأعباء المادية على المتقاعدين وذويهم من خلال تقليل كلف العيش الشهرية بمنحهم امتيازات إضافية تخفف عنهم الأعباء والضغوطات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال خصومات خاصةً على فواتير الكهرباء والمياه والمحروقات ورسوم ترخيص المركبات والسواقين".

كما اقترح "زيادة الخصومات الممنوحة لهم في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتصبح على سبيل المثال 20٪شهرياً بدل 10٪ كما هو معمول حاليا وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء التى بادرت سابقاً بمنح المتقاعدين العسكريين خصومات على خدمات الاتصالات باسعار تفضيلية ومميزة بالتنسيق مع احدي شركات الاتصالات وان يتم حسم الاشتراك الشهري بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري وتحسم تلقائياً من رواتبهم التقاعدية."

كما طالب وهبه مجلس النواب بضرورة بمخاطبة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة "للإفراج عن شهادات الطلاب الخريجين المحجوزة لديهم منذ سنوات والذين ترتبت عليهم متبقيات أقساط سابقة أثناء الدراسة، خاصة من فئة  الدراسين على بند الجسيمن  ليتمكنوا من الحصول على وظائف وأن تعمل  الجامعات لاحقاً على تحصيل الذمم المترتبة عليهم من مطالبات مالية بالتقسيط وبالطرق القانونية".

،كذلك اقترح إشراك بعض اعضاء اللجنة من المختصين بيت الخبرة لتقديم النصح والمشورة التطوعية لمجلس النواب فيما يتعلق  بالقوانين والأنظمة والتشريعات  المعروضة على المجلس من قبل الحكومة.