قالت وسائل إعلام عبرية: إنه بينما يعمل الإسرائيليون على إعادة بناء حياتهم بعد الحرب، تُحوّل حملة دولية منسقة، بهدوء، جنود الجيش الإسرائيلي إلى أهداف قانونية في جميع أنحاء العالم.

وقال موقع /واي نت/ العبري التابع لصحيفة/ يديعوت أحرونوت/: إنه في أوروبا وأمريكا الجنوبية وغيرهما، تُرفع دعاوى قضائية، وتُفتح تحقيقات، وتُبنى قواعد بيانات - ليس ضد صناع القرار، بل ضد الجنود الإسرائيليين العاديين.

وأضاف: هذا ليس جهدًا هامشيًا، بل هو حملة عالمية مدروسة، تقودها منظمات تتعهد علنًا "بالوصول إلى الجميع"، باستخدام كميات هائلة من التسجيلات وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي،  لتتبع وملاحقة أفراد الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه ومنذ الأيام الأولى للحرب، حولت الجماعات المعادية لإسرائيل تركيزها إلى ساحة الرأي العام العالمي، واختارت استهداف جنود الجيش الإسرائيلي واحدًا تلو الآخر، وأنشأت شبكات مراقبة لتدقيق منشورات مواقع التواصل الاجتماعي والصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت أثناء القتال، لملاحقة جنود الجيش.

الصيد بدأ بالفعل

وزعم أنه  في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومع بدء الحرب، بدأت عشرات الصفحات المعادية للاحتلال الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي برصد الوجود الإلكتروني لجنود الجيش الإسرائيلي.

وكانت إحدى هذه الصفحات، واسمها "إسرائيل مكشوفة"، لاعبًا محوريًا في الحملة المعادية للاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت لقطات شبه آنية، وجمعت أكثر من 900 جيجابايت من مقاطع الفيديو والصور.

كما زعم أن قناة الجزيرة المدعومة من قطر وثّقت أكثر من 2500 حساب مرتبط بالجيش الإسرائيلي، تتضمن تفاصيل شخصية وصورًا وانتماءات وحدات، مضيفا أن هذه البيانات لا تُؤرشف فحسب، بل تُرسل إلى هيئات قانونية تُنشئ "ملفات قضايا" وتُقدّم شكاوى في دول مختلفة.

وبين الموقع أن هذه الملاحقة تجلّت بالفعل في عواقبها الواقعية، ففي براغ احتجز جندي إسرائيلي لساعات في المطار إثر بلاغ جنائي من فرنسا أثاره محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البرازيل استدعي جندي آخر للاستجواب بشأن منشور فيديو، وفرّ إلى الأرجنتين تجنّبًا للاعتقال.

وفي يوليو/تموز، احتُجز إسرائيليان مؤقتًا في مهرجان "نومورولاند" البلجيكي بعد التعرّف عليهما من خلال محتوى نشراه خلال الحرب، مؤكدا أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نمط متكرر.

وأشار الموقع إلى أنه عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، سارعت الدولة إلى الرد، وتشكلت قوة عمل مشتركة بين الوكالات - تضم وزارة الخارجية ووزارة العدل والمدعي العام العسكري وجهات أخرى  لمواجهة هذا التهديد، وكان هذا الرد ضروريًا ومبررًا.

ومع ذلك، فبينما حصل كبار المسؤولين على جهاز دفاعي شامل، يظل جنود الخطوط الأمامية - أولئك الذين قاتلوا في غزة - أكثر عرضة للخطر، فلا يوجد حاليًا نظام رسمي يُحذّر الجنود المُسرّحين من وجهات سفر محفوفة بالمخاطر، ولا صندوق دعم قانوني مدعوم من الدولة للمحتجزين في الخارج، ولا تتفاعل الدولة عادةً إلا بعد ظهور مشكلة، وعندها قد يكون الجندي مُعتقلًا أو مُعرّضًا لخطر قانوني.

الاختبار الحقيقي بدأ للتو.

وقال الموقع: إن جنود الجيش يريدون الآن ببساطة، بعد انتهاء الحرب، العودة إلى حياتهم الطبيعية، لا أن يعيشوا في خوفٍ من أن تُفضي عطلةٌ قصيرةٌ في الخارج إلى الاعتقال.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع.