شريط الأخبار
ظاهرة خطيره تفاقم هروب عاملات المنازل وزواجهن من أردنيين.. أبو رمان يفتح الملف العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان تحت خط الفقر المدقع رغم انخفاض تداول العقار.. العراقيون يتصدرون مشتري الشقق في الأردن خلال 2025 القبض على 5 مشاركين بمشاجرة جماعية بسما الروسان الاحتلال يخصص 900 مليون دولار لاقامة 17 مستوطنة بالضفة وجبة اولى من الاحالات على التقاعد بالامانة طهبوب: موازنة انكماش.. وحصة الاردني من الدين العام 5500 دينار المخبزان الأردنيان المتنقلان في غزة يبدآن العمل مشاجرة وحرق خيام في سما السرحان باربد )فيديو) الملك يستقبل السفير الامريكي: ضروروة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة استقرار المنطقة نتنياهو: على العالم العربي أن يضغط على حماس لتتخلى عن سلاحها.. ولن نسمح بدولة فلسطينية الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع لعام 2025 الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فتية التلال… وحوش مدعومة رسميًا الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان مصر: لن نحكم ولا اي بلد اجنبي غزة.. وحدهم الفلسطينيون من سيحكمونها توقع اقتراب منخفض جوي عميق وأمطار غزيرة تعمّ المنطقة احباط تسلل 3 اشخاص من الواجهة العسكرية الشمالية لا تبكِ شهيدًا...

طهبوب: موازنة انكماش.. وحصة الاردني من الدين العام 5500 دينار

طهبوب: موازنة انكماش.. وحصة الاردني من الدين العام 5500 دينار


وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بأنها موازنة انكماش، لا موازنة تنمية.


وقالت طهبوب خلال كلمتها في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ المواطن بحاجة إلى علاجات اقتصادية يرى اثرها على على حياته الآن، لا بعد سنوات وهذا ما يغيب عن الموازنة الحالية.


وبينت أنّ خدمة الدين ما تزال تسد الدين بـ "دين" والكارثة أنّ هذا الدين يستخدم لتمويل الرواتب لا للمشاريع التنموية.


وأشارت إلى أنّ حصة الفرد الأردني من الدين العام تصل 5500 دينار سنويًا.








وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بأنها موازنة انكماش، لا موازنة تنمية.

وقالت طهبوب خلال كلمتها في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ المواطن بحاجة إلى علاجات اقتصادية يرى اثرها على على حياته الآن، لا بعد سنوات وهذا ما يغيب عن الموازنة الحالية.

وبينت أنّ خدمة الدين ما تزال تسد الدين بـ "دين" والكارثة أنّ هذا الدين يستخدم لتمويل الرواتب لا للمشاريع التنموية.

وأشارت إلى أنّ حصة الفرد الأردني من الدين العام تصل 5500 دينار سنويًا.