كعادة جلالته، يقدم الملك عبد الله الثاني دفعة تشجيعية وتوجيهية جديدة وقوية للقطاع الصناعي الاردني باعتباره عمادا اساسيا للتنمية والاقتصاد الاردني.

بهذا السياق جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني قبل يومين إلى غرفة صناعة عمان والاردن، لترسخ التأكيد على أن الصناعة الأردنية ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي ركيزة وطنية للتنمية، والتشغيل، وزيادة الصادرات.

ولا يغيب القطاع الصناعي لحظة عن زيارات جلالته التي يجوب فيها العالم، تسويقا وترويجا لامكانيات الاردن الاقتصادية والصناعية وما يحظى به من استقرار وامان، وتشريعات مشجعة للمستثمرين. ويشجع جلالته الشركات الكبرى على الاستثمار في الأردن، وتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، خاصة وان الاردن يمكن ان يشكل نقطة عبور لاسواق واعدة اخرى بالمنطقة.

فالقطاع الصناعي أصبح  محورًا رئيسيًا في خطط النمو الاقتصادي، وشريكًا استراتيجيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي بناء مستقبل أكثر استقرارًا للأردنيين.

 ويوجه جلالة الملك على أهمية تهيئة بيئة أعمال تنافسية، وتسهيل الإجراءات، ودعم المصانع المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، مؤكدًا أن الصناعة يجب أن تكون دائمًا في مقدمة أولويات الدولة.

ورغم فترة عدم الاستقرار التي مرت على المنطقة في العقد الماضي، تبدو الفرصة اليوم متاحة امام الاردن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لانطلاقة جديدة تدعم الوطن واقتصاده وتنميته، خاصة في ظل ما تشهده سوريا من تغييرات واتفتاح ورفعا للعقوبات التي كبلت الاستفادة الادرنية من هذا السوق المبشر كثيرا.

ان الرؤية الملكية السامية الواضحة للقطاع الصناعي على ان الصناعة ركيزة  اساسية في التشغيل مواجهة ازمة البطالة المستفحلة. وايضا تركز على ضرورة الابتكار الذي يجب ان يرافق الانتاج ليتكيف مع التطورات في مختلف الاسواق. كما تركز الرؤية الملكية على ضرورة ان تتوسعالصادرات إلى أسواق جديدة.

ان هذه التوجيهات الملكية نهج راسخ  في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج لا الاستهلاك. ولا يألو جلالة الملك على حث الحكومة ومؤسسات الدولة على تقديم كل الدعم للقطاع الصناعي والخاص الاردني باعتباره الشريك الاستراتيجي للنمو والتقدم للاردن.

وفي حديث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الذي أثبت قدرته في إدارة القطاع الصناعي ونجاحه  المهندس فتحي الجغبير  بين ان جهود جلالة الملك هي أساس نجاح الصناعة الاردنية  في فتح أسواق جديدة للصادرات الاردنية وجذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والصناعيين. تؤكد الدور المركزي للقطاع الصناعي في التشغيل.

فقد أعلن الجغبير أن القطاع الصناعي استطاع توفير 6000 فرصة عمل خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، وهو رقم يعكس حيوية القطاع وقدرته على استيعاب العمالة الأردنية في مختلف المحافظات. وقدرته على توفير فرص أعلى نتيجة دعم ومتابعة وجهود جلالة الملك. 

وأكد الجغبير ايضا أن هذه الأرقام ما كانت لتتحقق لولا دعم جلالة الملك المتواصل للصناعة، وتوجيهه  للحكومة على إزالة المعيقات أمام المستثمرين، وتشجيع التوسع في الإنتاج وافتتاح مصانع جديدة في مختلف أنحاء الاردن  وخاصة في المناطق التنموية.

ولا تنقص الصناعة الاردنية الكفاءات الكبيرة التي تنافس اهم الكفاءات في العالم. كما لا ينقصها راس المال المبادر.

 وتثبت البيانات الاقتصادية أن الصناعة هي القطاع القادر فعليًا على خلق الوظائف، سواء من خلال المصانع نفسها، أو من خلال سلاسل التوريد والخدمات والنقل واللوجستيات.

وكل توسع في الإنتاج والتصدير يعني فرص عمل جديدة، دخلًا إضافيًا للأسرن تنشيطًا للأسواق.، تقليلًا لنسب البطالة، خصوصًا بين الشباب فالجامعات تخرج سنويا من ٦٥الفا إلى ٧٠ الف سنويا .

ولهذا يؤكد الصناعيون أن الصناعة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيار اجتماعي يعالج تحديات البطالة والفقر.

واليوم، تصدر الصناعة الأردنية إلى عشرات الدول في العالم بفضل جهود جلالة الملك في احترام العالم للأردن ، وتصل منتجاتها إلى أسواق الخليج، وأوروبا، وأفريقيا، وأميركا الشمالية.

وتتمتع المنتجات الأردنية بمستوى عالٍ من الجودة، وبقدرة تنافسية في الأسعار، ما جعلها مطلوبة في العديد من القطاعات الغذائية، الدوائية، الكيميائية، الهندسية، والنسيجية.

فهذا التوسع في التصدير يؤكد أن الصناعة الأردنية تمتلك ميزة تنافسية لا تقل عن أي دولة صناعية في العالم 

هذه الدبلوماسية الاقتصادية بجهود جلالة الملك عززت ثقة العالم بالاقتصاد الأردني، وساهمت في توسّع الأسواق أمام الصادرات المحلية.

جهود جلالة الملك في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص تحتاج لاسناد من الحكومة وكل مسؤول ومن الصناعيين ايضا، فهذا جهد وطني كبير يحتاج لتكاتف واخلاص في العمل لنرتقي جميعا لطموحات جلالته ومواطننا العزيز.

الصناعة هي مركز الثقل في الاقتصاد الأردني، وهي قادرة على خلق فرص عمل واسعة، وتعزيز النمو، وتوسيع التصدير، وبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وهي المستقبل الذي يجب ان تتضافر كل الجهود الوطنية.. من حكومية وجامعات ومؤسسات بحثية في ظل التوجيهات الملكية السامية لتقدمها وتطويرها ودعمها.