عقد رؤساء مجالس فروع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظات المملكة، اجتماعًا في مدينة العقبة لمناقشة توصيات فرق عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد، بحضور نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشه ونائب النقيب رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد المهندس أحمد الفلاحات والمهندس عيسى حمدان رئيس هيئة المكاتب الهندسية - عضو المجلس وأعضاء مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، والمهندس مالك العلوان، والأمين العام المهندس علي ناصر، إلى جانب المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد البو.

واستعرض الاجتماع قراءة تحليلية لمسيرة الصندوق التاريخية والأداء المالي حتى 30 سبتمبر 2025 متضمِّنة تقديرات النتائج المتوقعة لعامي 2025 و2026، حيث دار نقاش عملي ومركّز حول معدلات العائد الاستثماري الفعلية وأداء العمليات التشغيلية وبنية الشرائح التقاعدية وتحليل عميق لقاعدة المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، 

وتحدث المجتمعون عن التحديات الاكتوارية والتشغيلية والاستثمارية التي تتطلب حزمة متكاملة من إجراءات تشريعية ومالية وهيكلية وإدارية، مع التأكيد على أن تقييم البدائل سيتم وفق أثرها المالي والقانوني.

وأكد نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشه، أهمية المرونة في مناقشة البدائل مع التمسك بالمعايير الاكتوارية والمالية والقانونية، مشددا على أن أي مسار إصلاحي يجب أن يرتكز على دلائل اكتوارية وبيانات مالية موثوقة، وأن المخرجات الحالية تمهيدية وستُرفع في شكل توصيات مرحلية بعد استكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة. 

َوشدد الحاضرون على أن الربط الفعلي لمخرجات فرق العمل بخارطة إصلاح عملية مرهون بالاعتماد على نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تُعدّها مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمتوقّع استلامها قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، مع إجراء مراجعات وتدقيقات مستقلة للبيانات والافتراضات الاكتوارية والمالية واستشارة خبراء قانونيين متخصّصين قبل عرض أي توصية على الهيئة المركزية أو الهيئة العامة.

وقال نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات ان فرق العمل تعقد اجتماعات متواصلة حيث تسهم توصياتها بتطوير أفكار  لخطة الإصلاح لصندوق التقاعد. 

وقدّم المدير التنفيذي عرضًا تاريخيًا تحليليًا مركّزًا لمسيرة صندوق التقاعد منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث عرض بيانات زمنية ومؤشرات أداء معيارية لتشخيص القصور في العمليات التشغيلية وضعف فعالية إدارة الأصول، وكشف عن الخلل الاكتواري التاريخي الناجم عن الاعتماد على الإلزامية المحلية دون دراسة الأعباء المالية للمهندسين 

 كما ساهمت مداخلات رؤساء الفروع تحليلا  نقديا وعملي ومهني ، ما أثرى النقاش وساهم في فهم واقع حال الصندوق ومسيرته من التاسيس لتقديم توصيات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ بواقعية دون مبالغة في النتائج

وأشاد رؤساء الفروع بنهج مجلس النقابة الكامل والشفافية والمسؤولية المهنية في قياس الأثر المالي والاجتماعي والقانوني لكل خيار قبل اعتماده بما يخدم الصالح العام.