جرمت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد اليوم أربعة متهمين منهم نائب سابق وثلاثة متهمين معه بالسجن سبع سنوات وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة بعد ادانتهم باختلاس ٢ مليون و٢٠٠ الف دينار اردني.

والقرار قابل للاستئناف.

وحسب تفاصيل الحكم الذي صدر وجاهيا من قبل الهيئة المتخصصة بقضايا جنايات الفساد، والتي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالدة وبحضور ممثل النيابة العامة، فإن المتهمين الأربعة كانوا موظفين في دائرة مراقبة الشركات من عام ٢٠١٣ ولغاية عام ٢٠٢٠ وأحدهم كان مديراً مالياً وإدارياً، والآخرين مدير مالي واثنين يعملون في نظام البرمجة المالية للدائرة، حيث تمكن أربعتهم من خلال التلاعب بالوصولات المالية وحذف المبالغ عن الحاسوب، من اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ الف دينار خلال تلك الفترة.

وكان أمين الصندوق، وهو أحد المتهمين، يقوم بقبض المبالغ المستحقة من المراجعين بدل رسوم على الخدمات التي تؤديها الدائرة، وكان بقية المتهمين بالاتفاق، يقومون بدفع قيمة هذه الوصولات على النظام المحوسب وقيمتها (صفر) وعلى أساس انه قد تم الغائها بينما كانت الحقيقة تذهب الى جيوبهم.

كما أن المتهمين يقومون بتسجيل الوصولات المالية بأقل مما يقبضونه من المراجعين من خلال وضع وصولات مزورة، عِوضاً عن الوصولات الاصلية، بِقِيَمٍ ا

أقل من المبلغ المقبوض من قبل امين الصندوق.

وبعد ذلك، كان المتهمون الأربعة يقومون بالغاء الوصولات المزورة حتى تظهر عملية الالغاء بانها سليمة، وكانوا يقومون بعد ذلك بالغاء كل شيئ عن النظام المحوسب ومن خلال هذه الطريقه اختلسوا هذه المبالغ الكبيرة.

وتم اكتشاف العملية من خلال محامية قامت بدفع مبلغ ألف دينار لتسجيل الشركة، وحصلت على وصل مالي بالمبلغ، وأثناء دخولها للنظام المحوسبي كان قد وُضع "بلوك" على النظام مما دفعها لمراجعة مدير الدائرة وهي تحمل الوصل بالقيمة، وهو الأمر الذي قاد إلى اكتشاف أول خيوط العملية، إذ تبين أن الوصولات والمبالغ يتم حذفها، فتم تشكيل لجان داخلية وحصر المبالغ وتحويل القضية برمتها الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي نظرتها ومن ثم حولت الى محكمة الجنايات الصغرى والتي أصدرت قرارها هذا اليوم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهمة الاختلاس والتدخل بالاختلاس، وتجريمهم بالسجن بالأشغال المؤقتة سبع سنوات، وتغريم وتضمين كل منهم المبلغ مضاعفاً، علما أن اثنان منهم موقوفين لغاية تاريخه، وهو قرار قابل للاستئناف.