أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرا جديدا لتوقعات صادرات القطاعات الصناعية الفرعية خلال العام الحالي، استكمالا لتقرير التوقعات الصناعية الصادر سابقا.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، توقع التقرير أن تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية ستحقق نموا في صادراتها خلال العام الحالي، كما توقع أن تسجل الصادرات الصناعية نموا إجماليا بنسبة 7.5 بالمئة وبقيمة تقديرية تبلغ نحو 600 مليون دينار ، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات تم إعدادها وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل)، وبما يراعي تباين مسارات الأداء الاقتصادي تبعا لتطور الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.

ووفق السيناريو المعتدل، توقعت الغرفة أن يسجل قطاع الصناعات التعدينية أعلى معدل نمو في الصادرات خلال العام الحالي، بنسبة 23.1 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بنحو 246 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة نمو 13.6 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بنحو 120 مليون دينار.

كما توقع أن يحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 5.2 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بحوالي 95 مليون دينار، في حين يتوقع أن يسجل قطاع الصناعات الهندسية نموا بنسبة 5.3 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بنحو 78 مليون دينار.

وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات مرشح لتحقيق نمو بنسبة 1.9 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بحوالي 33 مليون دينار، بينما يتوقع أن يسجل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية نموا بنسبة 6.8 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بنحو 12 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات النمو المتواضع، توقع التقرير أن يحقق قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون نموا بنسبة 4.4 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بحوالي 6 ملايين دينار، يليه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة نمو 2.5 بالمئة وبقيمة ارتفاع تقدر بنحو 4 ملايين دينار.

وبالنسبة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، توقعت الغرفة تراجع صادراته بنسبة 8.8 بالمئة وبقيمة تراجع تقدر بنحو 3 ملايين دينار، مع الإشارة إلى أن السيناريو المتفائل يتوقع إمكانية تحقيق نمو بنسبة 1 بالمئة في حال تحسن الظروف المحيطة بهذا القطاع، خاصة في ظل الفرص المتاحة ضمن مشاريع اعادة الاعمار في سوريا، بالاضافة الى الطلب في السوق السعودي، شريطة توفير الامكانات وتقديم الدعم الفني والترويجي له.

وأكدت صناعة الأردن أن الأداء المتوقع للصادرات الصناعية قابل للتحقق بمعدلات نمو أعلى في حال توافرت ظروف اقتصادية إقليمية مواتية، واستمر التوسع في الأسواق غير التقليدية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مبادرات القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة للصناعة الوطنية وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي.