-         "العمل الإسلامي": المادة (5) من قانون الأحزاب تتعلق بتأسيسها ولا تنطبق على الأحزاب القائمة

اوضح حزب جبهة العمل الاسلامي في رده على اخطار الهيئة المستقلة بضرورة "تصويب الحزب لبعض المخالفات ومنها اسمه"، معتبرا  ان مطالبة تغيير اسم الحزب "تفتقر لأساس قانوني واضح وسنواصل عملنا الوطني ملتزمين بالدستور والقانون".

وقال امين عام الحزب المهندس وائل السقا في بيان رسمي الخميس "تسلّم حزب جبهة العمل الإسلامي إخطارًا رسميًا من الهيئة المستقلة للانتخاب يتضمن مطالبة بتغيير اسم الحزب، استنادًا إلى المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية".

ويرى الحزب أن هذه المطالبة "لا تستند إلى أساس قانوني سليم، لا سيما وأن اسم الحزب أُقر منذ تأسيسه عام 1992، وجُدد الإقرار به وبنظامه الأساسي بعد توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون النافذ عام 2023، دون تسجيل أي مخالفة تتعلق به".

واشار الى نص المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية التي تقو:

أ) يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب) لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وفي هذا السياق اعتبر الحزب إن هذه "المادة تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب، ولا تنطبق على الأحزاب القائمة التي تأسست قبل عقود، أو تلك التي تم اعتمادها بعد صدور القانون وعقدت مؤتمراتها العامة وفق أنظمتها الأساسية، وأُقرت أسماؤها رسميًا، واستمرت في ممارسة عملها والمشاركة في الانتخابات النيابية".

كما راى الحزب ان "المقصود من المادة هو منع قيام الأحزاب على أساس طائفي أو ديني مغلق، في حين أن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب وطني مجتمعي، عضويته مفتوحة لجميع الأردنيين، ويضم في صفوفه أعضاء من مختلف المكونات، بمن فيهم مواطنون مسيحيون، وفق نظامه الأساسي وممارسته العملية".

وقال السقا "سبق للهيئة أن وافقت لأحد الأحزاب، بعد عام من تأسيسه، على إضافة كلمة (إسلامي) إلى اسمه قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، ما يؤكد أن استخدام هذا الوصف لا يشكل بحد ذاته مخالفة قانونية."

واضاف ان " المادة (5) تتعلق بشروط تأسيس الحزب، بينما أفرد القانون المادة (7) لشروط اسم الحزب، والتي تنص على أن لا يكون الاسم مطابقًا لاسم حزب آخر أو ذا دلالة مناطقية أو عائلية أو مخالفًا للنظام العام، وهي شروط لم يخالفها الحزب".

كما استذكر السقا انه  خلال أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي صاغت قانون الأحزاب، "أُثيرت هذه المسألة، وتم التأكيد حينها أن المقصود بالمادة (5) هو الأحزاب الجديدة، وليس الأحزاب القائمة التي سبق اعتمادها".

وبناءً عليه، راى السقا ان اعتماد اسم الحزب بعد عقد مؤتمره العام وتوفيق أوضاعه وفق القانون، يجعل طلب تغييره لاحقًا أمرًا لا يستند إلى نص قانوني واضح، لا سيما وأن قانون الهيئة لا يمنحها صلاحية طلب تغيير اسم أي حزب بعد اعتماده إلا برغبة الحزب ذاته".

واشار السقا "أن الحزب عضو في تحالفات سياسية وطنية متعددة، وأن اسمه لم يكن يومًا عنوانًا للتفرقة أو شعارًا للاحتكار، بل إطارًا جامعًا للعمل العام في خدمة الوطن ضمن أحكام الدستور والقانونط.

كما جدد الحزب التزامه بالتعامل المسؤول مع متطلبات القانون، وقال "انه قد استجاب سابقًا لجميع التعديلات المطلوبة لتكييف نظامه الأساسي، وسيبقى جزءًا أصيلًا من وطنه وأمته، مدافعًا عن قضايا المواطنين، ثابتًا على واجبه الوطني وقيمه الراسخة وأهدافه المشروعة".