ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 20% في عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دينار؛ التزاما بالتوجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية المرصود لها مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة لضمان تحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وبحسب البيانات المالية الأولية، ارتفعت النفقات الرأسمالية بحوالي 230 مليون دينار في نهاية عام 2025 أو ما نسبته 20% مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 1400 مليون دينار.

ومع ارتفاع النفقات الرأسمالية، بلغت نسبة إجمالي الإنفاق الرأسمالي الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف، بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025، حوالي 96%، وهي نسبة إنفاق تعد الأعلى تاريخيا مقارنة مع متوسط السنوات الماضية المقدر بـــــ 82%.

وفي التفاصيل، جرى إنفاق حوالي 333 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وإنفاق نحو 180 مليون دينار على مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وحوالي 123 مليون دينار لمشاريع اللامركزية في المحافظات، ودعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة بقيمة 55 مليون دينار.

كما أنفق على عدد من المشاريع الرأسمالية المهمة، أبرزها الإنفاق على الأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 50 مليون دينار ضمن الدعم الحكومي المنوي تقديمه للمشروع، والبالغ 250 مليون دينار، وإنفاق ما قيمته 29 مليون دينار للانتهاء من أعمال تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة، والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، وإجراء الصيانة لعدد من الأبنية المدرسية، وصيانة الطرق في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الحاسوبية ودعم التحول الرقمي لعدد من الخدمات المقدمة من قبل عدد من الوزارات.

ويأتي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في ظل توجهات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي، حيث يعتبر الإنفاق الرأسمالي رافعة أساسية لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، ولآثاره الإيجابية على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في جميع محافظات المملكة.