شريط الأخبار
تعديلات الضمان الاجتماعي 2026: إصلاح استباقي لحماية الاستدامة وضمان الحقوق بدء صيانة أنفاق وجسور ضمن 24 تقاطعًا مروريًا في عمّان الحكومة تدرس "عطلة الثلاثة أيام" عبر استبانة لموظفي القطاع العام الملك يهنيء بحلول رمضان المبارك الملك يترأس جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في بريطانيا الحكومة تقرّ خصومات على مخالفات السير بنسبة 30% الحكومة تقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. وهذه هي التفاصيل عاجل. رمضان الخميس في الاردن عاجل الاربعاء اول ايام رمضان بالسعودية وقطر. مستقلة الانتخاب تخاطب 6 احزاب بينها العمل الإسلامي لتصويب أنظمتها خبير نفطي يتوقع استقرار أسعار البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز الشهر المقبل وزارة المياه والري تضبط حفارة مخالفة وتلاحق اعتداءات على خطوط المياه في الأزرق ومعان الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية حدث يقتل شقيقه طعنا بالمزار الشمالي الاردن يدين الاقتحامات الاستفزازية للاقصى.. ولا سيادة لاسرائيل على القدس الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة مؤسسة ولي العهد تطلق برنامج "نَسمو" لتحويل ساعات التطوّع إلى فرص تدريب وتطوير الأجندوميتر؛ هل يحمل السفير أجندة خارجية؟ الملك: الإجراءات الإسرائيلية تنذر بتفاقم الصراع

الحكومة تدرس "عطلة الثلاثة أيام" عبر استبانة لموظفي القطاع العام

الحكومة تدرس عطلة الثلاثة أيام عبر استبانة لموظفي القطاع العام
بدأت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأربعاء، في توزيع استبانة لقياس اتجاهات وآراء الموظفين حول عدد أيام الدوام الرسمي في القطاع العام، وذلك ضمن جهود تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة بالاعتماد على منهجية علمية قائمة على تحليل البيانات.

وقالت الهيئة إن الاستبانة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، الذي شدّد على أهمية دراسة أي مقترحات أو نقاشات متعلقة ببيئة العمل بشكل موضوعي ومؤسسي وبالاستناد إلى آراء العاملين أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة.

وتهدف الدراسة إلى توفير معلومات دقيقة لرسم السياسات واتخاذ القرارات، بما في ذلك دراسة سيناريوهات تنظيم أسبوع العمل، مثل نظام الأربعة أيام عمل أو ما يُعرف بـ"عطلة الثلاثة أيام"، عبر زيادة عدد ساعات الدوام مقابل تخفيض عدد أيام العمل.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة استشارية وتحليلية فقط، ولا تعكس وجود قرار مسبق، مؤكدة أن نتائج الدراسة ستخضع لتحليل شامل يستند إلى أفضل الممارسات والتجارب المقارنة، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.