مهددات الأمن الوطني!!
د. ذوقان عبيدات
في قانون الجرائم الإليكترونية يعدّون أي نقد
لمؤسسة رسمية تهديدًا للأمن الوطني. قلت ذات مرة: إن معلمة تقول: المدرسة تشبه
مِصَحّة نفسية! تم توجيه تهمة أنني أهدد الأمن الوطني!
فما بالكم بقانون
الضمان الاجتماعي الجديد؟!! هل هدد الأمن الوطني؟! _ السلم الاجتماعي؟!
_اليقين بالدولة ومشروعاتها؟
_ نفور الناس من الكلام الرسمي؟
_ فقدان الأمل بالمستقبل؟
هذا كله حدث، ولم توجّه أي تهمة للفاعلين!!
(١)
*مترتبات أولية على تعديلاتهم!*
يمكن رصد عدد من المترتبات المبدئية على تعديلات
قانون الضمان، كما يمكن الوصول لعدد من الاستنتاجات، لنترك الحكم للجمهور
ليقول: مَن هو الذي "لخبط" الدنيا؟ _ هل هم المواطنون الذين ملأهم
القانون باليأس؟
_ أم صانعو القانون الذين ملأونا بالإحباط واليأس؟
لنعد إلى المترتبات!
(٢)
*توتر أجهزة الأمن!*
أثارت التعديلات ردود فعل واسعة لدى الجمهور،
فمنهم من دعا إلى سحب أمواله من الضمان، ومنهم من دعا إلى رفع شكوى قضائية
ضد الحكومة ، ومنهم من دعا إلى اعتصام، وتجمعات، وقلاقل. ليس لديّ معلومات، لكن
يمكن الاستنتاج بوضوح أن أجهزة الأمن تابعت كل ما يجري، ووضِعت أمام قلق جديد!
(٣)
*عودة الثقة بجبهة العمل الإسلامي*
مَن تابع الأحداث يدرك تماما كيف تلتف
الناس حول النواب الذين أعلنوا موقفًا واضحًا من قانون الضمان وفي مقدمتهم نواب
جبهة العمل الإسلامي الذين وقفوا بوضوح أمام التعديلات؛ نصرة للمواطن وحقوقه
المالية!! وبتقديري لو جرت انتخابات حاليِا لنالوا الأغلبية. برافو قانون الضمان!!
(٤)
*دولة الرئيس*!
زار دولة الرئيس حِزبًا لم يظهِر أيّ قلق
حول قانون الضمان، وكان من الممكن أن يتوجه إلى الشعب، وإلى الفئة المقهورة؛ ليسمع
منهم كلامًا محرقًا حول مدى قلقهم، وخطورة القانون على مصيرهم. فالنائحة ليست
كالمستأجرة!!
ولذلك يُطلب من الرئيس
أن يسحب القانون لا أن يعدّله!
وهذا أقل مطالب الناس.
(٥)
*القانون هزّ الثقة بالحكومة*!!
نعم ، طالب كثيرون باستقالة المسؤولين، واتهموهم
بتهَم عديدة مثل، هم المسؤولون عن كل الأحداث: التقاعد المبكر، والرواتب الضخمة،
والإدارة العبقرية للضمان… إلخ.
(٦)
*حكاية الاستدامة*
حين يتعارض القانون مع
مصالح الناس، فللناس الحق في التعبير عن انزعاجهم ورفضهم! وحين تطلب التضحية
من الناس، فإن الناس مستعدون بشرط العدالة، ولا يضحي أحد لصالح فئة أخذت رواتب
ضخمة، أو لصالح إدارات حققت فشلا ذريعا على مستوى الوطن!
الاستدامة الحقيقية هي
حقوق المواطن، وثقته بدولته، وليس شيئًا خلاف ذلك!
المطلوب: مساءلة مَن خلقوا مشكلة أمنية، ووطنية
على حدّ سواء!! ومَن جعلوا الإخوان أبطالًا، ومَن أدخلوا اليأس إلى قلوبنا!
_ ليس المطلوب الاستدامة، بل العدالة والاستدامة!
_ ليس المطلوب تنازلات من ٦٥ الى٦٣، بل المحافظة
على الحقوق!
اعملوا قانونًا جديدًا،
ضعوا فيه كل العقد، شريطة أن ينطبق على كل من سيثق بكم بعد الآن!
فهمت عليّ؟!!
