بقلم: المهندس نبيل ابراهيم حداد

مستشار الهندسة والصناعة وادارة المشاريع

منطق الثور الأبيض

ثمة مثل عربي يلخّص مأزق الهلال الخصيب بدقة موجعة: «أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض». وعبرته هي عبرة الأمن الجماعي ذاته. فحين يحين دورك لتُلتهم، تكون التحالفات التي كان يمكن أن تحميك قد استُهلكت من قبل، عضواً تلو الآخر، بينما كان كل واحد منهم يراقب سقوط الآخرين ويحسب أن صمته سيُبقيه في مأمن. والمثل ذاته يحمل عبرته في صيغته: لم يقل الثور الأخير «سأُؤكل اليوم»، بل قال «أُكلتُ» بصيغة الماضي — لأن مصيره حُسم فعلاً يوم تخلّى عن رفيقه الأول، وإن لم يدرك ذلك إلا متأخراً.

هذا هو حال الدول الخمس في الهلال الخصيب اليوم: العراق، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين. كل واحدة منها تحسب منفردة. كل واحدة تتحمل الضغط بمفردها. كل واحدة تراقب الأخرى تحت التهديد وتفترض أن كلفة التضامن أعلى من كلفة العزلة. وكل واحدة، بدورها، تكتشف خطأ حسابها فقط حين يصل الذئب إلى بابها.

ما يطرحه هذا المقال هو أن دول الهلال الخصيب الخمس يجب أن تبني إطاراً من التعاون من الدرجة الأولى — دون التفريط في الهوية السياسية، ودون دمج السيادة، ودون الإعلان عن نفسها كتكتل مواجهة. وهذا التكامل ليس مجرد طريق إلى الازدهار، بل هو الاستراتيجية الأولى المتاحة لوقف التوسع الإسرائيلي واستعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

لماذا إسرائيل، ولماذا الآن

المتغير الذي لا يتبدّل في المعادلة الإقليمية هو المشروع التوسعي الإسرائيلي. سائر الفاعلين يتغيرون بتغيّر المصالح والأنظمة ورعاتهم الخارجيين؛ أما العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية، على اختلاف حكوماتها يميناً ويساراً، فقد ظلّت ثابتة في منطقها الإقليمي وفي أسلوبها. وهذا الأسلوب يقوم كلياً على شرط بنيوي واحد: التجزئة الدائمة للمحيط العربي حولها.

إن حرية الحركة الإسرائيلية لا تحدّها بصورة رئيسية القدرات العسكرية العربية؛ فهذه الفجوة لم تتسع إلا منذ عام 1973. ما يحدّها هو ثلاثة أمور: الكلفة السياسية التي يفرضها الرأي العام الدولي، والكلفة الاقتصادية للتعبئة المستمرة، ومصداقية الردع من جهات على استعداد لتحمّل الألم في سبيل فرضه. وقد أثبت حزب الله والحوثيون، رغم اللاتكافؤ، أن المتغير الفاعل ليس تكافؤ السلاح بل الاستعداد لفرض كلفة متواصلة.

ودول الهلال الخصيب الخمس، مجتمعة، تملك من الجغرافيا ما يكفي لفرض هذه الكلفة بنيوياً لا عسكرياً. إنها تحيط بإسرائيل من ثلاث جهات. تجلس على كل طريق برّي يدخل إليها أو يخرج منها. تتحكم بالساحل المتوسطي من اللاذقية إلى غزة، وبوادي الأردن، وبمداخل بلاد الرافدين، وبالجبهة الشمالية عبر لبنان. وما ينقصها ليس القدرة، بل التماسك.

جغرافيا التكامل

يمتد الهلال الخصيب الكلاسيكي قوساً من جنوب العراق صعوداً عبر الجزيرة، فعبر شمال سوريا، نزولاً على الساحل الشامي عبر لبنان وفلسطين. وتكامله الاقتصادي ليس نظرياً؛ بل هو ما كانت عليه المنطقة فعلاً قبل أن تقطّعها حدود ما بعد 1916 إلى شظايا غير متوافقة.

يُسهم العراق بموارد الطاقة، والأراضي الزراعية في حوض الرافدين، والثقل السكاني. وتُسهم سوريا بالقدرة الصناعية (حين تستقر)، وبالمنفذ المتوسطي عبر اللاذقية وطرطوس، وبالموقع الجغرافي الذي يصل الهلال الداخلي بالبحر. ويُسهم لبنان بموانئ بيروت وطرابلس على المتوسط، وبخبرة مالية صمدت حتى بعد انهيار 2019، وبرأس مال بشري من أكثر شعوب المنطقة تعليماً، وبشبكة اغترابية تمتد من غرب أفريقيا إلى الخليج إلى الأميركتين. ويُسهم الأردن ببنية تحتية لوجستية، وبقطاع خدمات، وبقوة عاملة ماهرة، وبممرّ بين بلاد الشام والخليج. وتُسهم فلسطين برأس مال بشري، وبثقل تجاري عند المفصل الجنوبي للهلال، وبقضية تُرسّخ المشروعية الأخلاقية لأي مشروع إقليمي.

هذا، مجتمعاً، فضاءٌ اقتصادي متماسك يضم أكثر من ثمانين مليون نسمة، وفيه الهيدروكربونات والزراعة والموانئ والصناعة والمال والعمل في تكامل وظيفي. وأما مفترقاً، فهو خمس مشكلات منفصلة، يمكن حلّ كل واحدة منها على شروط تخدم القوى الخارجية.

أرقام الواقع: حجم الاقتصادات الخمسة

قبل المضيّ في تفاصيل آليات التكامل، من الضروري النظر بصراحة إلى أرقام الواقع. فالمشروع لا يُبنى على آمال مجرّدة، بل على فهم دقيق لما تملكه هذه الدول الخمس مجتمعةً، وما يفصل بينها داخلياً.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أحدث الأرقام المتوفرة):

الدولة الاسمي (دولار) تعادل القوة الشرائية (دولار دولي) عدد السكان الحصة

العراق 5,968 15,178 46.4 مليون 55%

الأردن 5,600 13,260 11.6 مليون 13%

لبنان 5,282 11,815 5.4 مليون 6%

فلسطين 2,072 3,846 5.9 مليون 3%

سوريا 847 4,772 26 مليون 5%

تنكشف من هذه الأرقام عدة أنماط تستحق الوقوف عندها.

أولاً، ثمة نواة طبيعية ومحيط طبيعي. يُشكّل العراق والأردن ولبنان مجموعة اقتصادية متقاربة بوضوح — جميعها تقع بين 5,000 و6,000 دولار اسمياً للفرد، وبين 11,000 و15,000 دولار بتعادل القوة الشرائية. هذه عنقود حقيقي من الدخل المتوسط. أما سوريا وفلسطين فتقعان أدنى بكثير، ولكن لأسباب متباينة تماماً: سوريا بسبب الحرب وانهيار العملة، وفلسطين بسبب الاحتلال والقيود على الحركة. أيٌّ من الرقمَين لا يعكس القدرة الكامنة؛ بل كلاهما يعكس قيوداً خارجية يستطيع التكامل تخفيف بعضها.

ثانياً، المرتكز العراقي لا مفرّ منه. يمثّل العراق وحده أكثر من نصف الثقل الاقتصادي للدول الخمس مجتمعة — سكانياً (46 مليوناً من أصل نحو 95 مليوناً) واقتصادياً. وأي مشروع تكامل جدّي يعتمد فعلياً على استعداد بغداد للقيادة، أو على الأقل للالتزام. هذه حقيقة استراتيجية على الدول الأصغر أن تقبلها، وعلى بغداد أن تتحمّل مسؤوليتها. والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين مجتمعةً تساوي تقريباً حجم العراق وحده.

ثالثاً، أرقام تعادل القوة الشرائية تروي قصة أكثر تفاؤلاً. فحين تُعدَّل الأرقام بحسب كلفة المعيشة، تتقارب الدول الأربع غير السورية بصورة أوضح بكثير — العراق عند 15,178، والأردن عند 13,260، ولبنان عند 11,815، حتى رقم سوريا المتعثّر عند 4,772 ليس متراجعاً بصورة كارثية. تعادل القوة الشرائية يلتقط القدرة الفعلية على الإنفاق داخل المنطقة، ويُظهر أن الاقتصادات المحلية أقدر مما توحي به التحويلات الدولارية. وهذا مهم لتصميم التكامل: إطار تجاري بيني يعمل جزئياً بمنطق القوة الشرائية، لا بمنطق الدولار.

رابعاً، حجّة التكامل تصمد رغم التفاوت. فالاقتصادات الخمسة، رغم تباينها، لا تتنافس على ذات المجالات. ثروة العراق هيدروكربونية مع سوق محلية ضخمة؛ والأردن خدمات ولوجستيات وعمالة ماهرة للتصدير؛ ولبنان كان مالاً وتجارة، ولا يزال يحتفظ برأس مال الاغتراب؛ وسوريا تملك قدرة زراعية وصناعية تنتظر إعادة الإعمار؛ وفلسطين تملك رأس مال بشري وموقعاً جغرافياً استراتيجياً. التكامل لا يضع هذه الاقتصادات في مواجهة بعضها — بل يُتيح لكل واحدة منها أن تتخصّص فيما تُتقنه أصلاً.

خامساً، فقر سوريا وفلسطين هو نقطة ضعف التكتل ومسؤوليته في آنٍ معاً. يصبح من الصعب الإفلات من السؤال: لماذا تقع اثنتان من الدول العربية الخمس بعيداً جداً عن سواها؟ رأس المال اللازم لإعادة إعمار سوريا، والإطار الاقتصادي القابل للحياة لفلسطين، ليسا صدقة — بل هما شرط مسبق لكي يعمل التكتل ككتلة واحدة. الاتحاد الذي يكون فيه عضوان معدمَين وثلاثة من الدخل المتوسط هو اتحاد غير مستقر بنيوياً. وللدول الثلاث الأقوى مصلحة مباشرة في رفع الدولتَين الأخريين، لا لأسباب عاطفية، بل للسبب نفسه الذي دفع ألمانيا الغربية إلى تحمّل كلفة ضمّ ألمانيا الشرقية بعد 1990: لا يمكن لفضاء اقتصادي متكامل أن يعمل بوجود عضو في حالة فقر دائم.

والقراءة الأمينة هي أن دول الهلال الخصيب العربية الخمس متواضعة اقتصادياً، لكنها ليست هامشية. ناتجها المحلي المُجمَّع نحو نصف تريليون دولار، وسكانها مجتمعون يقتربون من مئة مليون نسمة. هذا فضاء اقتصادي حقيقي — يضاهي بحجمه اقتصاداً أوروبياً متوسطاً — يعمل اليوم بجزء ضئيل من طاقته، لأنه يعمل بوصفه خمس شظايا منفصلة لا فضاءً واحداً متكاملاً.

العوائق ليست جغرافية

السبب في أن هذا التكامل لم يتحقق رغم تكرار طرحه منذ الأربعينيات هو سبب بنيوي لا جغرافي. فمشروع سوريا الكبرى الهاشمي، والجمهورية العربية المتحدة في عهد عبد الناصر، ومحاولات الوحدة البعثية، وجبهة الصمود والتصدي، ومختلف مبادرات الجامعة العربية — كلها انهارت لأسباب من العائلة نفسها.

سوريا تنهض من حرب لم تندمل جراحها. والسياسة الخارجية العراقية مشدودة بين قوى إقليمية ودولية متنازعة، وموازناتها الداخلية بين الشيعة والسنّة والكرد تُقيّد التزاماتها الخارجية. والنظام الطائفي في لبنان يجعل أي التزام إقليمي تفاوضاً داخلياً بين طوائف ذات توجهات متباينة، فيما مؤسسات الدولة فيها متآكلة. والأردن يعمل تحت معاهدة سلام مع إسرائيل، واعتماد على مساعدات خارجية وبرامج المؤسسات المالية الدولية. وفلسطين ليست فاعلاً سيادياً بالمعنى التقليدي، ولا تستطيع توقيع المعاهدات كما تفعل الدول.

والأهم من ذلك أن مشاريع الوحدة السابقة فشلت لأنها حاولت دمج السيادة نفسها — دمج الدول، وإذابة الأعلام، وخلق كيان سياسي واحد. هذا النموذج ميّت، ويجب أن يبقى ميّتاً. أما نماذج التكامل الناجحة في أماكن أخرى — الاتحاد الأوروبي، رابطة آسيان، ميركوسور — فقد أبقت الهوية السياسية الوطنية سليمة تماماً، وبنت التعاون في طبقات وظيفية تحت السيادة لا فوقها.

الإطار القابل للتحقيق

الحد الأدنى من التعاون من الدرجة الأولى، القابل للتحقيق دون أن تتنازل أي دولة عن هويتها السياسية، يقوم على عدة ركائز ملموسة.

منطقة تجارة حرة عميقة، تتطور نحو اتحاد جمركي، هي الأساس. التجارة البينية بين الدول الخمس متدنّية إلى حدّ مُخجل — أقل من عشرة في المئة من إجمالي تجارتها، مقابل أكثر من ستين في المئة داخل الاتحاد الأوروبي. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موجودة على الورق، لكنها مفرّغة من مضمونها بسبب الحواجز غير الجمركية، وتأخيرات الحدود، والمعايير غير المتوافقة. مجرد إصلاح اللوجستيات الحدودية بين العراق والأردن، أو إعادة تشغيل حركة تجارية جدّية بين سوريا والعراق وسوريا ولبنان، سيُحرّك أموالاً حقيقية دون توقيع أي وثيقة سياسية.

شبكة كهربائية متكاملة هي قيد الإنشاء جزئياً بالفعل. الأردن يُصدّر الكهرباء إلى العراق عبر خط أُنجز عام 2024، وقد جرت مباحثات حول ربط مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان. الترابط في الطاقة هو أهدأ أشكال التحالف، لأنه يعمل تحت رادار السياسة بينما يخلق مصالح متبادلة حقيقية.

الإدارة المنسّقة للمياه أمر لا مفرّ منه شاء من شاء وأبى من أبى. لا يمكن إدارة منظومة دجلة والفرات، ونهر اليرموك، ونهر الليطاني، وحوض نهر الأردن، إدارة وطنية منفصلة. والتحكم التركي بمنابع مياه الرافدين، والتحكم الإسرائيلي بمياه حوض الأردن، يمثّلان ثغرات استراتيجية للدول الخمس جميعاً. وإنشاء هيئة فنية مشتركة، مهما كانت متواضعة، سيكون موطئ قدم.

ممرّ نقل وسكك حديد مشترك — يُحيي منطق سكتَي الحجاز وبغداد القديمتين بصورة عصرية — سيمنح المنطقة شرايينها التجارية الخاصة، بدلاً من الاعتماد على طرق تلتفّ حولها. وهذا هو الردّ المباشر على ممرّ الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC) وغيره من مشاريع الربط الإقليمي المصمَّمة عمداً لتمرير التجارة الإقليمية حول الهلال الخصيب لا عبره.

التعاون الدفاعي هو الطبقة الأصعب، ولا ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق. لكن تبادل الاستخبارات، وتنسيق الدفاع الجوي المشترك، وتوحيد معايير التسليح، كلها قابلة للتحقيق دون أي معاهدة دفاع مشترك. حتى الدول الأعضاء في حلف الناتو تحتفظ بسياسات خارجية مستقلة؛ التعاون لا يستلزم التطابق.

لماذا هذه هي الاستراتيجية الأولى ضد التوسع

بصراحة، هذا المشروع ليس فقط عن ازدهار الاقتصادات. إنه الاستراتيجية الرئيسية المتاحة لوقف العدوان والتوسع الإسرائيليَّين. وهو يعمل عبر أربع آليات، لا تستلزم أيٌّ منها كسب حرب.

أولاً، التكامل يخلق كلفاً تلقائية للعدوان على أي عضو واحد. حين تتولى الموانئ اللبنانية تصدير النفط العراقي، وحين تتدفق الكهرباء الأردنية إلى سوريا، وحين تنتقل العمالة والبضائع الفلسطينية عبر اتحاد جمركي إقليمي، فإن أي اعتداء على أي عضو يُعطّل اقتصاد كل الأعضاء الآخرين مباشرة. هذا ما جعل الاعتداء على أعضاء الاتحاد الأوروبي أمراً لا يُفكَّر فيه بنيوياً من قِبل القوى الخارجية، بصورة لم تكن متوفرة قبل الاتحاد. التغيير لا يحدث بسبب المعاهدات، بل بسبب التشابك.

ثانياً، التماسك في البنية التحتية يحرم إسرائيل من الممرات التي تحتاجها لاندماجها الإقليمي وفق شروطها. مشروعIMEC، ومسارات التطبيع الإقليمي المقترحة، كلها تعتمد على تمرير التجارة حول الهلال الخصيب. وإذا بنت الدول الخمس شرايينها الشمالية-الجنوبية والشرقية-الغربية المتكاملة الخاصة بها، بموانئها وشبكتها ومعاييرها، فإنها تصبح فضاءً لا بدّ من التعامل معه لا الالتفاف حوله. والثقل التفاوضي ينقلب بصورة جوهرية، دون إطلاق رصاصة واحدة.

ثالثاً، التكامل يخلق الشروط السياسية للضغط المستمر الذي لا تقدر دولة منفردة على الحفاظ عليه. لا تستطيع أي دولة في الهلال الخصيب الصمود في موقف ضد ضغط خارجي منسّق طويلاً. الأردن يحتاج المساعدات؛ والعراق يحتاج إلى موازنة قوى متنافسة في محيطه؛ ولبنان يحتاج كل شيء؛ وسوريا تحتاج رساميل إعادة الإعمار؛ وفلسطين تحتاج موارد البقاء الأساسية. أما تكتل يتاجر بصورة رئيسية مع نفسه، ويولّد طاقته، وينقل بضائعه عبر موانئه، وينسّق مواقفه الدبلوماسية، فيستطيع امتصاص ضغوط تكسر أي عضو منفرد. هذه هي الآلية الفعلية التي يتوقف بها التوسع عملياً — لا بانتصارات في المعارك، بل بجعل البيئة السياسية-الاقتصادية بيئةً لا يعود التوسع فيها مُربحاً.

رابعاً، التكامل يُغيّر ما يستطيع المخططون الاستراتيجيون الإسرائيليون افتراضه عن المستقبل. الافتراض العامل اليوم في تل أبيب هو أن البيئة العربية ستبقى مجزّأة، وأن التطبيع سيتوسع، وأن القضية الفلسطينية يمكن إدارتها بلا حلّ إلى أجل غير مسمى. ومشروع تكامل جدّي في الهلال الخصيب — حتى مجرد بداية ذات مصداقية له — يُجبر على مراجعة هذه الافتراضات. إنه يُدخل متغيراً لم يكن في الحسبان، ويُصبح كل تخطيط استراتيجي قائم على افتراض التجزئة العربية الدائمة غير موثوق. وهذا الاضطراب نفسه رادع، بمعزل عن أي قدرة محددة يطوّرها التكتل.

انضباط البناء الهادئ

أهم انضباط استراتيجي هو هذا: المشروع ينجح فقط ما دام يُلاحَق بوصفه تكاملاً لا مواجهة. فما إن يُصاغ علناً وبصورة أساسية بوصفه تحالفاً مضاداً لإسرائيل، حتى يُطلق ردّ الفعل الدفاعي — العقوبات، والاستباق، والعزل الدبلوماسي، والتخريب الداخلي — الذي كسر كل محاولة سابقة. فحلف بغداد، والجمهورية العربية المتحدة، وجبهة الصمود، وجبهات الرفض المختلفة، كلها انهارت جزئياً لأنها جعلت من نفسها هدفاً قبل أن تجعل من نفسها مضموناً.

أما النسخة الناجحة فهي مملّة على السطح، استراتيجية في العمق. توحيد جمركي. ربط الشبكات. ممرات سكك حديد. اتفاقيات مياه. توحيد المعايير. هيئات فنية مشتركة. لا شيء من هذه القائمة استفزازي. وكلها، متراكمةً على مدى عقد من الزمن، هي ما يُغيّر فعلاً التوازن الإقليمي.

ومثل الثور الأبيض ذو حدّين. يُؤكل الثور حين يقف الآخرون يتفرجون صامتين. ويُؤكل الثور أيضاً حين يُعلن نواياه للذئب قبل أن يقوى على الدفاع عن نفسه. والانضباط الاستراتيجي يقتضي أن يُبنى المضمون أولاً، ثم تُترك التبعات لتفرض نفسها لاحقاً.

السؤال الذي يبقى

العائق الأمين ليس غياب الأفكار، ولا غياب القدرات، ولا حتى غياب الموارد. إنه غياب القيادة الصبورة المستعدة لإنفاق رصيدها السياسي الداخلي على مشروع لا تظهر ثماره إلا بعد عشر سنوات أو عشرين. وهذه أندر سلعة في المنطقة. وما إذا كان هناك اليوم في بغداد، أو دمشق، أو بيروت، أو عمّان، أو رام الله، من ينطبق عليه هذا الوصف، هو السؤال الحقيقي للعقد المقبل.

ما هو مؤكد أن البديل — خمس حسابات منفصلة، خمس هشاشات منفصلة، خمس صفحات منفصلة من سجلّ «من سيُؤكل تالياً» — قد جُرّب قرناً من الزمان. وقد أنتج تماماً النتيجة التي حذّر منها المثل. أُكل الثور الأبيض مرات كثيرة. وفي كل مرة، اكتشف الباقون أنهم قد أُكلوا فعلاً يوم أُكل، وإن لم يدركوا ذلك إلا حين بلغهم الذئب.

الخيار اليوم ليس بين التعاون والاستقلال. إنه بين التعاون والاستهلاك، واحداً تلو الآخر، بترتيب تكتبه أيدٍ أخرى.