اصدر مدعي عام عمان الاول خلود بيك العدوان قرارا يقضي بتوقيف سبع اشخاص متهمين بالتسبب بوفاة عدد من المواطنيين بقضية مدفأة "الشموسة" التي تسببت بعدد لا باس به من الوفيات والاصابات لاسباب اعتبرت حينها عيوب مصنعية وفنية كانت هي السبب في حوادث متكررة اودت بحياة 7 اشخاص واصابة اضعافهم بحالات اختناق.

المدعي العام الاول العدوان وجهت عدة تهم للموقوفين على ذمة هذه القضية من بينها التسبب بالواة مكرر 7 مرات خلافا لاحكام المادة 343 والايذاء مكرر 19 مرة خلافا للمادة 344 وجنحة مخالفة قانون المواصفات القياسية المادة 34أ/7 .

و من خلال  مصادر مطلعة على ملف هذه القضية التي تحولت ولا تزال قضية رأي عام بأن بين الموقوفين في سجن ماركا على خلفية هذه القضية 2 من مدراء المصانع و5 اخرين لديهم محلات تجزئة قاموا ببيع مكونات وادوات تبين بانها مخالفة للقانون ولا يتوفر بها شروط السلامة العامة.