ثمّن  النائب السابق أمجد المسلماني قرار الحكومة بتحمّل الفوائد على التسهيلات المالية لدعم النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، لكنه استدرك ان "أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة والتحديات التي يواجهها القطاعط.

وأكد النائب المسلماني ضرورة اتخاذ قرار حكومي عاجل يرتكز على تأجيل أقساط القروض البنكية، باعتباره الحل الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة.

وأوضح أن شركات السياحة والنقل تعاني من توقف شبه كامل وغياب الإيرادات، ما يجعل القدرة على السداد غير ممكنة، محذراً من أن استمرار الضغط المالي سيؤدي إلى تعثر الشركات وإغلاقها، وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والعمالة.

ودعا المسلماني إلى حزمة إجراءات عاجلة تشمل:

• تأجيل فوري لأقساط القروض دون فوائد أو غرامات

• منح فترة سماح مناسبة للشركات

• إعادة جدولة القروض بما يضمن استمرارية القطاع

وشدد على أن تأجيل القروض لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة، مؤكداً أن التأخير في اتخاذ القرار سيضاعف الخسائر ويهدد القطاع، ما يستدعي تحركاً سريعاً قبل تفاقم الأزمة