دعت نقابة المحامين الأردنيين إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة ما يسمى "قانون إعدام الأسرى”، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عن نقيب المحامين يحيى ابوعبود، أن هذا القانون يمثل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، ويفتح الباب أمام تصفية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس سياسة تمييز عنصري ويقوض أسس العدالة الدولية، بما يؤطر لسياسات قتل باسم القانون.

كما أدانت النقابة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع الصلاة فيهما، واعتبرتها انتهاكاً لحرية العبادة وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تصدر إلا عن "احتلال لا يقيم وزناً للقيم الإنسانية”.

وشددت على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يشكل وصمة عار في جبين المؤسسات الحقوقية والقانونية حول العالم، وإهداراً للقيم الأخلاقية والقانونية.

ودعت النقابة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات، كما طالبت بعقد مؤتمر عالمي على وجه السرعة لمواجهة ما وصفته بـ”الغطرسة” والانتهاكات المتصاعدة.

وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين استعدادها لاستضافة المؤتمر العالمي، مؤكدة أنها ستخاطب الجهات المعنية لتنظيمه، انطلاقاً من التزامها برسالة المحامين في الدفاع عن العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

واكدت في بيانها أن "السكوت عن الظلم مساهمة في الجريمة وخذلان للحق والعدل”.