أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، علي مراد، أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعا ملموسا خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، حيث سجلت زيادة مقدارها 19 مليون دينار، بنمو نسبته 54% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، ما يعكس تحسن قدرة المنتجات الأردنية على التوسع والمنافسة في الأسواق الأوروبية.

وأوضح مراد أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كانت أساسية في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، التي تمثل شريكا اقتصاديا رئيسا للأردن.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية الموقّعة عام 2002 لعبت دورا مهما في توسيع نطاق التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، مشددا على أن النمو الحالي يعكس فعالية هذه الاتفاقيات وجهود تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والدول الأوروبية.

وأضاف مراد أن النمو تركز بشكل رئيسي في قطاعات حيوية تشمل الألبسة وتوابعها، الأسمدة الأزوتية، الصناعات الكيماوية، الفوسفات الخام والبوتاس الخام، والتي تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية واضحة من حيث الجودة والتكلفة والقدرة على التوريد.

ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء سلاسل التوريد والإنتاج لدى الشركات الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث المواصفات والمعايير، ما يعزز فرص توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في تلك الأسواق.

وأكد مراد أن هذا الأداء يعكس التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وأن جودة الصناعة الوطنية الأردنية تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول اتفاقية شمال أميركا والدول الآسيوية، كان أحد المحركات الرئيسة لنمو الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع التكتلات الدولية الكبرى.

وأكد مراد أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تضطلع بدور محوري في الترويج للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، وعقد البعثات التجارية، والتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في أوروبا، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

ولفت مراد إلى أن الغرفة تعمل باستمرار على دعم جهود فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، وتذليل العقبات أمام المصدرين، وتعزيز برامج الترويج التجاري والمشاركة في المعارض الدولية، بما يخلق فرص تصديرية جديدة ويرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الأردن وأوروبا.

وشدد على ضرورة البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لفتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في نمو مستدام للصادرات الوطنية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.