استنكرت القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الأردنية، القانون العنصري الفاشي الصادر عن ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" تحت عنوان قانون إعدام الاسرى، وذلك بتاريخ(30/3/2026).

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن صدور مثل هذا القانون عن دولة الاحتلال، ثم تأييده من قبل الإدارة الامريكية، "انما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة وتقرير المصير، هذا إضافة لأن القانون يشرع الاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي امتداداً مباشراً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ اكثر من عامين".

واضافت "كان الأجدر بالمجتمع الدولي ومنظماته وقواه، أن تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وأن تعمل على تفعيل قوانين المساءلة والقانون الدولي والإنساني بحق مجرمي حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال وأركان حربه." 

واكدت اللجنة إن مواجهة هذا القانون وكذلك مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة امام المصلين تحتاج لقرارات عربية رسمية حاسمة ليس أقلها إلغاء المعاهدات والاتفاقات مع العدو الصهيوني.

واعتبرت ان أن المواقف المتخاذلة لمعظم الأنظمة العربية الرسمية من حرب الإبادة على غزة هي التي أدت الى هذا الحدّ من التدهور السياسي والأخلاقي وإلى طرح السياسات العدوانية الصهيونية بمخاطرها الوجودية على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعها.

واكدت على أهمية الجهود الشعبية والمؤسسية العربية اولاً وتحديداً الحقوقية منها وتنظيمها ومواصلتها وتوحيد إمكاناتها وايصال صوتها الاحتجاجي إلى جميع المحافل العربية والدولية.