شريط الأخبار
الوحدات يفوز على الفيصلي بهدف دون مقابل ترامب يهدد ايران مجددا بـ"الجحيم".. والبحث عن الطيار المفقود متواصل.. وتحذيرات روسية وتركية من التصعيد الحياري: القوات المسلحة معنية بالحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها المومني: سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة والسلع الأساسية وتدفق الطاقة مستمر "الجمارك" تضبط ثلاث قضايا مخدرات نوعية تقديرات جيش الاحتلال: لا يمكن نزع سلاح حزب الله خلال الحرب "تل أبيب أجبرتنا".. الحزب الديمقراطي يتجه ليكون أكثر عداء لإسرائيل وفاة طفل وأصابة شقيقته بحادث غرق في الكرك الجغبير: المعاملة بالمثل مع سوريا تقوم على الأرقام الكاملة لا الاجتزاء والمعاملة بالمثل أولوية وزارة المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه الشرب في عدة محافظات بالمملكة محلل: تحديث أمريكي وإسرائيلي متواصل لأهداف الحرب سعيًا لصورة نصر زائفة الوطن يهدد ممن يصنع معارك وهمية ليغطي على مصالحه الخاصة منتخب الشابات يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ببطولة كأس آسيا غدا تقديرات: 35% معدل ارتفاع الأسعار في الأردن .. وتوقع ارتفاعات اخرى وزارة الشباب والأندية: شراكة فاعلة لتعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي البندورة بـ 55 قرشا في السوق المركزي اليوم بنك الملابس الخيري يخدم 2166 فردا في صالته المتنقلة في الكرك بركة شين في رأس منيف إرث طبيعي وأثري يستحق الحماية أوروبا تستعد لصدمة طاقة طويلة الأمد جراء توترات الشرق الأوسط أوقفوا الحرب... قبل أن يسقط العالم في الهاوية

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

د. ذوقان عبيدات 

     الإصلاح التربوي نقطة البدء بالإصلاح! والإصلاح القانوني بداية الإصلاح التربوي؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى قانون: أمهل وليس أسرع. وأقصر وليس أطول. وأبصر وليس أحول!

 في قانون اللجنة الأولمبية ثلاث قيم: الأسرع، الأعلى، الأقوى!

قد نحتاج في التربية إلى قيمتي الأعلى، والأقوى، ولكننا لا نحتاج إلى قيمة الأسرع كما فعلت الحكومة!!

 

         (١)

   *"مفيش" فايدة!!*

 أعدّت الحكومة القانون ضمن قيمة الأسرع! وقرأت لجنة التربية في البرلمان القانون ضمن قيمة الأسرع، وإن تظاهرت بإجراء مشاورات على طريقة: شاوِروهم، وخالِفوهم! لكن ما أدهشني هو أن ثلاثة مستشارين قدموا رأيًا واضحًا في رفض القانون أمام اللجنة البرلمانية، وقدموا إشادة هائلة بمشاورات اللجنة معهم في أول حديث صحفي لهم!

هذا يجعلني أقول: كل الناس على دين حكوماتهم! الحكومة والبرلمان والخبراء كالبنيان المرصوص!!!

هل هذا كافٍ لنقول مع سعد زغلول: مفيش فايدة!!

الحكومة فهمنا! اللجنة البرلمانية فهمنا! لكن ماذا يريد الخبراء؟؟ ؟

هل ينشدون تدويرًا حكوميّا؟

لست أدري!

أرجو أن يكوّن هناك خطأ ما في الخبر!!

 

           (٣)

 *لماذا أرفض القانون؟*

ببساطة:

-لأنه نسخة من قانوني٩٤،٦٤

وبكل منطلقاته الفلسفية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والدينية ، والتربوية.

-ولأن هذه القوانين أدت بنا إلى:

تبخّر القيادات ، ضعف التعليم، تحييد الكفاءات، هروب المناهج خوفًا من الفلسفة التي عششت في وزارة التربية، وقوانينها.

  -تلك القوانين المدورة أدت إلى ضعف التعليم، وتكاسل المعلمين، وضياع المهارات الأساسية في القراءة، والكتابة.

-تلك القوانين انحازت للماضي،

ولم تنظر للمستقبل، ومتغيراته.

-تلك القوانين لم تقدم شيئًا لمهنة التعليم.

-تلك القوانين احتفظت بالتلقين، والحفظ!

-تلك القوانين خرّبت التعليم لصالح التوجيهي، علمًا بأن القانون الجديد قزّم التوجيهي؛ ليكون منظمًا للقبول الجامعي

فالتعليم موظف عند التوجيهي، والتوجيهي موظف عند الجامعة!

-وأخبرًا، ليس في هذا القانون ما يشير إلى نية تطوير التعليم.

 

            (٤)

*الأطول، الأسرع، الأحول!*

هو الأطول؛ لأنه يحتوي على٢٨ مادة معظمها لا صلة لها بالتطوير ، أو التعليم معظمها بلاغة إنشائية لاسترضاء بعض ذوي سلطة!

الأسرع؛ لأنه يلهث وراء قطبة خفية لا أدري ما هي!

والأحول؛ لأنه نظر للماضي، وحرف عينه عن قضايا مهننة التعليم!

ما الذي فعله القانون لمهنة التعليم وللمعلمين؟  أين رؤية التعليم؟ أين تنظيم المعلمين ؟ أين مناهج التفكير؟ أين ردم الفجوات بين المدارس؟

أين نموذج الطالب، ؟المعلم، ؟حرية الفرد، ؟الإبداع، ؟

الشك؟ التفكير؟

فهمت عليّ "ليش" أحول؟؟!!