شريط الأخبار
ضغوط غير مسبوقة على الجيش اللبناني لدفعه إلى مواجهة مع حزب الله النائب آيات بني عيسى: لا حصانة لفاسد وأتابع شبهات مخالفات في إحدى الوزارات تكية أم علي.. مسيرة متواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ العمل الإنساني المستدام رحيل معلمة! حزب العمال يطالب بتحقيق موسع بشبهات تضارب المصالح على جميع المسؤولين دولة رئيس الوزراء… لا تجعلوا مكافحة الفساد شعارًا يُرفع… بل عدالةً تُطبَّق على الجميع العثور على طفل الزرقاء المختفي فهد وزير النقل السوري: شبكة بحرية بديلة عن هرمز لتعزيز دور سوريا بين الشرق والغرب إخلاء سبيل فضل شاكر في 3 ملفات وترجيح حسم الرابع خلال ساعات بري: النيل من قائد الجيش يؤدي إلى خراب البلد انطلاق مراسم تشييع خامنئي في مسار يمتد أسبوعا بين مدن إيرانية وعراقية صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على معادلة الشهادات غير الأردنية تدخل حيز التنفيذ بعد اغتيال صقور الحرب.. واشنطن تحذر من اغتيال إسرائيل المفاوضين الإيرانيين أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم الجمعة هل تصمد "مذكرة التفاهم" أمام "الهجمات المرتدة" لواشنطن وحلفائها؟ طيّ صفحة المونديال… وبداية مشروع الأربع سنوات ذاكرة صحفي: بوتسدام... رحلتي إلى القاعة التي أعادت رسم خرائط أوروبا تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار محافظة القدس تحذر من مصادقة الاحتلال على إقامة 13 مستوطنة جديدة

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

د. ذوقان عبيدات 

     الإصلاح التربوي نقطة البدء بالإصلاح! والإصلاح القانوني بداية الإصلاح التربوي؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى قانون: أمهل وليس أسرع. وأقصر وليس أطول. وأبصر وليس أحول!

 في قانون اللجنة الأولمبية ثلاث قيم: الأسرع، الأعلى، الأقوى!

قد نحتاج في التربية إلى قيمتي الأعلى، والأقوى، ولكننا لا نحتاج إلى قيمة الأسرع كما فعلت الحكومة!!

 

         (١)

   *"مفيش" فايدة!!*

 أعدّت الحكومة القانون ضمن قيمة الأسرع! وقرأت لجنة التربية في البرلمان القانون ضمن قيمة الأسرع، وإن تظاهرت بإجراء مشاورات على طريقة: شاوِروهم، وخالِفوهم! لكن ما أدهشني هو أن ثلاثة مستشارين قدموا رأيًا واضحًا في رفض القانون أمام اللجنة البرلمانية، وقدموا إشادة هائلة بمشاورات اللجنة معهم في أول حديث صحفي لهم!

هذا يجعلني أقول: كل الناس على دين حكوماتهم! الحكومة والبرلمان والخبراء كالبنيان المرصوص!!!

هل هذا كافٍ لنقول مع سعد زغلول: مفيش فايدة!!

الحكومة فهمنا! اللجنة البرلمانية فهمنا! لكن ماذا يريد الخبراء؟؟ ؟

هل ينشدون تدويرًا حكوميّا؟

لست أدري!

أرجو أن يكوّن هناك خطأ ما في الخبر!!

 

           (٣)

 *لماذا أرفض القانون؟*

ببساطة:

-لأنه نسخة من قانوني٩٤،٦٤

وبكل منطلقاته الفلسفية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والدينية ، والتربوية.

-ولأن هذه القوانين أدت بنا إلى:

تبخّر القيادات ، ضعف التعليم، تحييد الكفاءات، هروب المناهج خوفًا من الفلسفة التي عششت في وزارة التربية، وقوانينها.

  -تلك القوانين المدورة أدت إلى ضعف التعليم، وتكاسل المعلمين، وضياع المهارات الأساسية في القراءة، والكتابة.

-تلك القوانين انحازت للماضي،

ولم تنظر للمستقبل، ومتغيراته.

-تلك القوانين لم تقدم شيئًا لمهنة التعليم.

-تلك القوانين احتفظت بالتلقين، والحفظ!

-تلك القوانين خرّبت التعليم لصالح التوجيهي، علمًا بأن القانون الجديد قزّم التوجيهي؛ ليكون منظمًا للقبول الجامعي

فالتعليم موظف عند التوجيهي، والتوجيهي موظف عند الجامعة!

-وأخبرًا، ليس في هذا القانون ما يشير إلى نية تطوير التعليم.

 

            (٤)

*الأطول، الأسرع، الأحول!*

هو الأطول؛ لأنه يحتوي على٢٨ مادة معظمها لا صلة لها بالتطوير ، أو التعليم معظمها بلاغة إنشائية لاسترضاء بعض ذوي سلطة!

الأسرع؛ لأنه يلهث وراء قطبة خفية لا أدري ما هي!

والأحول؛ لأنه نظر للماضي، وحرف عينه عن قضايا مهننة التعليم!

ما الذي فعله القانون لمهنة التعليم وللمعلمين؟  أين رؤية التعليم؟ أين تنظيم المعلمين ؟ أين مناهج التفكير؟ أين ردم الفجوات بين المدارس؟

أين نموذج الطالب، ؟المعلم، ؟حرية الفرد، ؟الإبداع، ؟

الشك؟ التفكير؟

فهمت عليّ "ليش" أحول؟؟!!