شريط الأخبار
حزب الله يجندل ضابطا اسرائيليا بمعارك جنوب لبنان تحويل دوام طلبة الاردنية عن بعد الأربعاء والخميس.. ما علاقة الانتخابات؟! جزارون في "كيان" الدم : ستروك.. "مهندسة الاستيطان" وواجهة التطرّف الصهيوني بالضفة 44% نسبة الاقتراع.. الجامعة الأردنية تعلن أسماء الناجحين بانتخابات اتحاد الطلبة "المهندسين" تقيم اليوم الطبي المجاني الشامل لمنتسبيها وأفراد أسرهم المرصد العمالي: توسع شركات التعهيد يمس حقوق العمال واستقرارهم عندما يكذب ترامب مجددا.. دول خليجية فوجئت بتصريحاته عن هجوم وشيك على إيران مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ 34 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة الخميس والجمعة: عدوان "عيد الأسابيع" العبري على الأقصى "الجنائية الدولية" تقدم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق الارهابي سموتريتش نقابة الصحفيين تتضامن مع رسام الكاريكاتور حجاج بوجه اتهاماته بمعاداة السامية احباط عسكري لمحاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات البحث الجنائي يحذر من الاحتيال الالكتروني خاصة على الكبار والاطفال وسط مقاطعة اربع كتل طلابية.. اطلاق الاقتراع لانتخابات "اتحاد الأردنية" إلى " بعض مراكز القرار": إلى أين تمضون بشبابنا.. وإلى أين تأخذون الوطن؟! "رقص الحصان في استقبال الربيع" معرض صيني في المتحف الوطني الأردني طهران تقدم مقترحا جديدا وواشنطن تلوح بمفاوضات "تحت القنابل" إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران.. وترامب يُقلّب خياراته الصعبة “التنمية الاجتماعية ” و ” الفوسفات الأردنية ” يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز الجفر للخدمات الاجتماعية بمحافظة معان الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول!

د. ذوقان عبيدات 

     الإصلاح التربوي نقطة البدء بالإصلاح! والإصلاح القانوني بداية الإصلاح التربوي؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى قانون: أمهل وليس أسرع. وأقصر وليس أطول. وأبصر وليس أحول!

 في قانون اللجنة الأولمبية ثلاث قيم: الأسرع، الأعلى، الأقوى!

قد نحتاج في التربية إلى قيمتي الأعلى، والأقوى، ولكننا لا نحتاج إلى قيمة الأسرع كما فعلت الحكومة!!

 

         (١)

   *"مفيش" فايدة!!*

 أعدّت الحكومة القانون ضمن قيمة الأسرع! وقرأت لجنة التربية في البرلمان القانون ضمن قيمة الأسرع، وإن تظاهرت بإجراء مشاورات على طريقة: شاوِروهم، وخالِفوهم! لكن ما أدهشني هو أن ثلاثة مستشارين قدموا رأيًا واضحًا في رفض القانون أمام اللجنة البرلمانية، وقدموا إشادة هائلة بمشاورات اللجنة معهم في أول حديث صحفي لهم!

هذا يجعلني أقول: كل الناس على دين حكوماتهم! الحكومة والبرلمان والخبراء كالبنيان المرصوص!!!

هل هذا كافٍ لنقول مع سعد زغلول: مفيش فايدة!!

الحكومة فهمنا! اللجنة البرلمانية فهمنا! لكن ماذا يريد الخبراء؟؟ ؟

هل ينشدون تدويرًا حكوميّا؟

لست أدري!

أرجو أن يكوّن هناك خطأ ما في الخبر!!

 

           (٣)

 *لماذا أرفض القانون؟*

ببساطة:

-لأنه نسخة من قانوني٩٤،٦٤

وبكل منطلقاته الفلسفية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والدينية ، والتربوية.

-ولأن هذه القوانين أدت بنا إلى:

تبخّر القيادات ، ضعف التعليم، تحييد الكفاءات، هروب المناهج خوفًا من الفلسفة التي عششت في وزارة التربية، وقوانينها.

  -تلك القوانين المدورة أدت إلى ضعف التعليم، وتكاسل المعلمين، وضياع المهارات الأساسية في القراءة، والكتابة.

-تلك القوانين انحازت للماضي،

ولم تنظر للمستقبل، ومتغيراته.

-تلك القوانين لم تقدم شيئًا لمهنة التعليم.

-تلك القوانين احتفظت بالتلقين، والحفظ!

-تلك القوانين خرّبت التعليم لصالح التوجيهي، علمًا بأن القانون الجديد قزّم التوجيهي؛ ليكون منظمًا للقبول الجامعي

فالتعليم موظف عند التوجيهي، والتوجيهي موظف عند الجامعة!

-وأخبرًا، ليس في هذا القانون ما يشير إلى نية تطوير التعليم.

 

            (٤)

*الأطول، الأسرع، الأحول!*

هو الأطول؛ لأنه يحتوي على٢٨ مادة معظمها لا صلة لها بالتطوير ، أو التعليم معظمها بلاغة إنشائية لاسترضاء بعض ذوي سلطة!

الأسرع؛ لأنه يلهث وراء قطبة خفية لا أدري ما هي!

والأحول؛ لأنه نظر للماضي، وحرف عينه عن قضايا مهننة التعليم!

ما الذي فعله القانون لمهنة التعليم وللمعلمين؟  أين رؤية التعليم؟ أين تنظيم المعلمين ؟ أين مناهج التفكير؟ أين ردم الفجوات بين المدارس؟

أين نموذج الطالب، ؟المعلم، ؟حرية الفرد، ؟الإبداع، ؟

الشك؟ التفكير؟

فهمت عليّ "ليش" أحول؟؟!!