قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية لن "وضع أسرانا الأردنيين، إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين والعرب، يمر بالمرحلة الأكثر خطورة وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة". مؤكدة الوقوف "بوجداننا وإرادتنا مع أبطالنا خلف القضبان، الذين يواجهون بصدورهم العارية أعتى أنواع التنكيل والغطرسة الصهيونية،

واضافت اللجنة في بيان بمناسبة يوم الأسير العربي الذي يوافق 22 نيسان من كل عام،

"إننا في اللجنة الوطنية نؤكد أن ما يتعرض له الأسرى اليوم يتجاوز حدود الانتهاكات القانونية؛ بل هو "حرب إبادة" صامتة تُمارس داخل الزنازين. فمنذ أشهر، تصاعدت سياسات "التجويع والعزل الانفرادي بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، والاعتداءات الجسدية الممنهجة"، ناهيك عن مصادقة سلطات الاحتلال على أكثر القوانين إجراما ونازية في تاريخ الحركة الأسيرة ألا وهو قانون إعدام الأسرى، في ظل سعي الاحتلال لكسر إرادة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الأمة".

وتساءلت مخاطبة  المؤسسات الحقوقية والقانونية (الدولية والمحلية): "أين دوركم من الجرائم الموثقة داخل السجون الصهيونية؟ " وقالت "إن الصمت الدولي هو ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه". وطالبت هذه المؤسسات " بكسر حاجز الصمت، والقيام بمسؤولياتكم عبر زيارة السجون، وتوثيق الانتهاكات، ورفع القضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على تنكيلهم بالأسرى ومخالفتهم الصارخة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة".

كما خاطبت   الحكومة الأردنية بالقول " إن استمرار اعتقال مواطنين أردنيين في سجون الاحتلال هو جرح نازف ومعاناة مستمرة لأبنائنا وأهاليهم في هذا البلد المعطاء."  وطالبت   الحكومة، بكل أجهزتها الدبلوماسية والقانونية، بالتحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المعاناة. مشددة على إن أسرانا ليسوا مجرد أرقام، بل هم أبناء هذا الوطن، وحمايتهم وتأمين الإفراج عنهم هو واجب دستوري وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.

واكدت اللجنة مخاطبة الشعب الاردني إن قضية الأسرى هي قضية كل بيت أردني. ودعتهم   للاستمرار في دعمهم بشتى الوسائل المتاحة، وإبقاء قضيتهم حية في الميادين والمنصات، فصوتكم هو السند الذي يكسر عزلة زنازينهم.