قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر الثلاثاء، إن العديد من القادة أظهروا "خوفا" في العام 2025 في مواجهة "قوى متوحشة" في حين كان ينبغي عليهم "التصدي لها" بدلا من انتهاج "سياسة الاسترضاء".

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالما "تسود الحروب (فيه)، بدلا من الدبلوماسية".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير النسوي في لندن "على مدار عام 2025، تربَّصت قوى متوحشة نهمة الموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم بدون وجه حق.

فقد نفَّذ قادة سياسيون، من أمثال ترامب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير والقمع والعنف على نطاق واسع".

وأضافت "ولكن، بدلا من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية.

بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها".

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن "عمليات قتل خارج نطاق القضاء وهجمات غير مشروعة في فنزويلا وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند".

وقالت كالامار لوكالة فرانس برس إنه في غضون ذلك، فعلت إدارة ترامب "كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود" للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية "عنصرية وذكورية للغاية".

كذلك، "تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك "تجرَّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضًا لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية" وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام "بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت ‘تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية‘ في ما بينها دفاعا عن القانون الدولي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وتابع "وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية".

"انزلاق نحو تجاهل القانون"

وبحسب منظمة العفو الدولية، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح "الانزلاق نحو تجاهل القانون" بدءا من "الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل" إلى "الردود العمياء" لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين "منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث".

وتحدث التقرير أيضا عن التعدي على حقوق الانسان في بورما حيث "شهد النزاع المسلح مزيدا من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...) وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب".

كذلك، ذكر التقرير السودان حيث "تعرضت النساء والفتيات للعنف المرتبط بالنزاع على نطاق واسع وممنهج" من قوات الدعم السريع خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهرا قبل سقوط المدينة في تشرين الأول.

ولكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا وتسليم الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما رحبت المنظمة بتحرك عمال الموانئ في إسبانيا وفرنسا والمغرب من أجل "عرقلة شحن الأسلحة إلى إسرائيل" والتزام المواطنين الأميركيين الذين عارضوا عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أحيانا على حساب حياتهم.

وأعربت كالامار أيضا عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية "نهوض".

لكنها حذّرت بأن ذلك ليس مجرد "‘فترة عصيبة‘ أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عامًا. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية".