قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، سجلت في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح نادي الأسير في تقرير عنه صدر بهذا الخصوص، أن هذه المعطيات تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أُفرج عنهم لاحقًا، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 700 حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وكذلك من غزة، وتم اعتقالهن من الضفة الغربية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو 1800 حالة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد جريمة الإبادة أكثر من 240 صحفيًا، لا يزال منهم 43 رهن الاعتقال، من بينهم ثلاث صحفيات، كما ارتقى صحفي واحد داخل سجون الاحتلال وهو مروان حرز الله من نابلس.

وتترافق حملات الاعتقال المستمرة في أعقاب الإبادة مع تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.

كما تنفّذ قوات الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية طالت أحيانًا أفرادًا من عائلات المعتقلين، مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة.