أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال العوران، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البحرية والساحلية المستدامة في الأردن، وتشكل إطارا وطنيا يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.

جاء ذلك خلال رعايته الورشة الوطنية التي نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، من خلال برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة، لمراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشركاء التنمويين العاملين في القطاعات البحرية والساحلية.

وأوضح العوران أن الاستراتيجية تمثل خطوة وطنية متقدمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية الساحلية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي.

وشهدت الورشة استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية، التي تركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها السياحة المستدامة، ومصايد الأسماك والاستزراع السمكي، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة البحرية، والابتكار، والبنية التحتية الساحلية، والحوكمة، والتمويل الأزرق المستدام.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير المشاريع في العقبة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سامي ترابيه، مواصلة البرنامج دعم الجهود الوطنية لتطوير الاقتصاد الأزرق في الأردن، من خلال تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وبناء الشراكات الفاعلة التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية البحرية.

وتضمنت الورشة جلسات نقاشية ومجموعات عمل متخصصة هدفت إلى مراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازمة، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتمادها من قبل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة عليها.

ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تم تطويرها من خلال عملية فنية وتشاركية شاملة، بالتعاون مع مستشار دولي متخصص، وبمشاركة فريق وطني تم تشكيله لهذه الغاية، وضم ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية الساحلية المستدامة.