كشفت وزارة المياه والري عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي طموح يهدف الى اعادة صياغة منظومة الحوكمة المؤسسية في قطاع المياه، حيث يرتكز هذا التوجه على تطوير هياكل تنظيمية دقيقة تربط مؤشرات الاداء الاستراتيجية بمصفوفة تقييم المخاطر لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية في كافة مرافق المياه والري بالمملكة.

واضافت الوزارة ان المشروع يركز بشكل جوهري على بناء قدرات الكوادر البشرية في مجالات التصميم المؤسسي، مما يسهم في تمكين القطاع من مواءمة مشاريعه ومبادراته مع متطلبات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، مع الالتزام التام بمبادئ النزاهة الوطنية والشفافية في ادارة الموارد المائية. وتعتمد هذه المبادرة على منهجية نمذجة الاعمال التي تشمل اعادة تعريف الخدمات وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة متناهية.

وبينت الوزارة ان هذه العملية تشمل حصر الموارد والاصول المستخدمة في تقديم الخدمات العملياتية والمساندة لضمان توجيهها بالشكل الامثل، بما يضمن تقديم خدمة نوعية للمستفيدين وفق معايير عالمية. ويعد هذا التحول جزءا من مسار تحديثي يسعى لرفع جودة الخدمات وتقليل الهدر في مختلف مفاصل العمل المائي.

نمذجة الاعمال ركيزة اساسية لاتخاذ القرار

واكد امين عام سلطة المياه سفيان البطاينة خلال ورشة عمل تعريفية ان نمذجة الاعمال تمثل حجر الزاوية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، حيث تتجاوز مجرد توثيق الاجراءات لتصبح اداة استراتيجية فاعلة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة والمؤشرات الرقمية. واشار الى ان هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها الدولة.

واوضح البطاينة ان الجهود الحالية تتقاطع مع برامج رقمنة الخدمات وتطوير الانظمة التقنية المتقدمة مثل برنامج السكادا الوطني، مما يعزز من قدرة القطاع على ادارة المخاطر بشكل رشيد. وشدد على ان بناء قطاع مائي محكوم بمعايير اداء واضحة يعد التزاما جوهريا بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذجا يحتذى به في مسيرة الاصلاح الشامل لضمان توفير خدمات مائية مستدامة وموثوقة.