تعديلات قانونية وتنظيمية واسعة لتعزيز العدالة وتطوير قطاع الطاقة في الاردن
كشفت الحكومة الاردنية في جلستها الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى تحديث المنظومة التشريعية والخدمية في المملكة. واوضحت الحكومة موافقتها على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، والذي يأتي استجابة لمقترحات مجلس رؤساء الكنائس وبالتنسيق مع السلطة التشريعية لضبط مسائل الاحوال الشخصية وفق القواعد الكنسية.
واكدت الحكومة ان التعديلات الجديدة تمنح المحاكم الكنسية اختصاصات اوضح في قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني، مع ضمان التوافق التام مع احكام الدستور الاردني. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى حماية حقوق ابناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية والاجتماعية في اطار قانوني محكم لا يمس المراكز القانونية القائمة.
نقلة نوعية في منظومة الخبرة القضائية
وبينت الحكومة اقرارها للاسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة امام المحاكم النظامية، وهو ما يمثل ركيزة اساسية في مسار تحديث القضاء. واشار البيان الى ان النظام الجديد يستحدث قلما خاصا للخبرة ويدخل التحول الرقمي كعنصر اساسي، مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وضمان دقة التقارير الفنية عبر خبراء محلفين ومعتمدين.
وشددت الحكومة على ان النظام الجديد يفرض معايير صارمة للنزاهة والحياد، مع استحداث نظام لتقييم الاداء والمساءلة. واكدت ان هذه الاجراءات ستعزز ثقة المتقاضين في نتائج الخبرة القضائية وتدعم شفافية العمليات القانونية عبر بوابة الكترونية موحدة لادارة شؤون الخبراء.
استثمارات في الطاقة والمياه
واظهرت الجلسة توجها حكوميا قويا نحو تعزيز البنية التحتية، حيث تمت الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. واوضحت ان هذه المنحة ستخصص لتوسعة محطة تنقية مادبا واعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي لخدمة 200 الف نسمة وتحسين كفاءة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
واضافت الحكومة انها صادقت على اتفاقية استعمال اراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر في الاردن. واشارت الى ان هذا المشروع يندرج ضمن رؤية المملكة لتصبح مركزا اقليميا للصناعات الخضراء والوقود النظيف، مما يفتح افاقا استثمارية وتصديرية جديدة في اسواق الطاقة العالمية.
تغييرات في مؤسسة الضمان الاجتماعي
وكشفت القرارات الحكومية عن تغييرات ادارية في المؤسسات الكبرى، حيث تم احالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد. واضافت انه تقرر تعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة خلفا له، في خطوة تهدف الى ضخ دماء جديدة في ادارة هذا الملف الوطني الهام.
























