حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وإجراءات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذه الانتهاكات شهدت تدهورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين.

وقال تورك، في تصريحات صحفية  الجمعة، إن هذا التصعيد يأتي بعد عامين على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها.

وطالب المفوض الأممي الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن اعتداءات المستوطنين تتم في كثير من الحالات بمشاركة أو دعم من جنود الاحتلال.

وأوضح أن الانتهاكات تشمل اقتحام التجمعات الفلسطينية، والاعتداء على المدنيين والعائلات، وتخريب ومصادرة الممتلكات، وإحراق المساجد، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين تعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وأكد تورك أن وتيرة عنف المستوطنين وسياسات الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية تتسارع بشكل مقلق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد تم توثيق أكثر من 1330 اعتداء نفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، أسفرت عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات الفلسطينيين.