أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ تأمين الأمومة الذي بدأ تطبيقه في الأول من أيلول/سبتمبر 2011 لعبَ دوراً مهماً في مسيرة الحماية الاجتماعية، وشكّل تحوّلاً استراتيجياً في دعم مشاركة المرأة الاقتصادية، إذ أخرج تكلفة إجازة الأمومة من مسؤولية صاحب العمل المباشرة ليجعلها مظلة تكافلية مجتمعية ترعاها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه ​على مدار 15 عاماً، أثبت هذا التأمين أنه محرك أساسي لتمكين المرأة ودعم استقرارها في سوق العمل، وهو ما تعكسه الأرقام.

حيث أن ​133 ألف بدل إجازة أمومة تم صرفها من الضمان منذ بدء تطبيق التأمين بمبلغ إجمالي بلغ حوالي (155) مليون دينار.

وتابع أن 91 ألف مؤمّن عليها استفدن بشكل مباشر من بدلات إجازة الأمومة.

وبين أن هذا التأمين قد أسهم في رفع نسبة المشتركات الفعّالات في الضمان من حوالي 25% إلى نحو 29% من إجمالي المؤمّن عليهم النشطين.

وأضاف أن أثر هذا التأمين ​لم يقتصر على توفير الحماية الاجتماعية المالية للمرأة العاملة فحسب، بل أزال عقبة رئيسية كانت تحدّ من توظيف النساء في القطاع الخاص، وهي إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من صاحب العمل، وصولاً إلى إجازة أمومة مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان في إطار تمويلي تكافلي مجتمعي.

وتابع :"أعتقد بأن الاستمرار في دعم هذه المنظومة وتطويرها هو استثمار مباشر في استقرار الأسرة، وركيزة مهمة لبناء سوق عمل أكثر عدالة يشارك فيه الجميع ذكوراً وإناثاً."