كما وتساهم هذه التعديلات في تعزيز استدامة المركز المؤسسية وتوسيع نطاق شراكاته ومبادراته التنموية والثقافية والخدمية للمجتمع.

ويأتي النظام المعدل في إطار مواكبة التوسع الذي يشهده المركز واحتياجات المجتمع، من خلال منح المركز المزيد من المرونة في فتح فروع جديدة، وتبني وتسجيل المبادرات والبرامج، وإنشاء شركات أو مشاريع تتوافق مع أهدافه ورسالته، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال واليافعين والشباب.

وفي هذا السياق، أوضحت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، أن النظام المعدل يشكل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل المركز، بما يواكب توسع برامجه واحتياجات المجتمع، مبينة أن أبرز ما يتيحه هذا التعديل منح المركز مرونة أكبر في التوسع الجغرافي من خلال إمكانية فتح فروع جديدة، ما يسهم في إيصال خدماته إلى عدد أكبر من أبناء المجتمع المحلي في مختلف المحافظات.

وأضافت إن هذه الإضافة تعكس توجها نحو توسيع دور المركز ليكون حاضنا للمبادرات المتميزة، وليس منفذا للبرامج فقط، فتبني المبادرات يتيح للمركز احتضان الأفكار الإبداعية والمشروعات المجتمعية التي تنسجم مع رسالته، في حين يسهم تسجيل البرامج والمبادرات في تنظيمها وتوثيقها وضمان استدامتها وإمكانية تطويرها وتوسيع نطاقها.