وزارة الاستثمار: الواقعة المتداولة بشأن تعثر مشروع صناعي تعود لما قبل تأسيس الوزارة
أوضحت وزارة الاستثمار حقيقة ما تم تداوله حول تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تعود إلى واقعة حدثت قبل أكثر من 13 عاماً، أي قبل إنشاء الوزارة.صُحف
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنها تواصلت مع مصدر المعلومات للتحقق من تفاصيل الواقعة، إلا أنه لم يقدم بيانات أو معلومات عن المستثمر المعني بما يتيح التواصل معه والتحقق بشكل مباشر من ملابسات المشروع.
وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم وعلى أرض مملوكة للمستثمر، وكان مخططاً لإقامة مشروع صناعي إلى جانب منشأة خاصة، الأمر الذي كان يتطلب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة وفق الأنظمة والتشريعات السارية آنذاك.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ أي مشروع استثماري يرتبط بعدة عوامل، من بينها طبيعة المشروع وموقعه والتصنيف التنظيمي للأرض، بما ينسجم مع متطلبات التخطيط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي.
وأشارت إلى أن المملكة تضم 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة على مختلف المحافظات، توفر خدمات وبنية تحتية متكاملة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، مبينة أن هذه المدن تضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية باستثمارات تتجاوز 6.9 مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل.العرب وشعوب الشرق الأوسط
ولفتت الوزارة إلى استمرارها في تطوير المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة، موضحة أن حجم الاستثمار فيها سجل نمواً بنسبة 18.79% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكدت حرصها على متابعة المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه مشاريعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي أُقرت خلال الفترة الماضية أسهمت في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الاستثمارية وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
