في خطوة تصعيدية جديدة، عقدت أحزاب العمال، والوحدة الشعبية، والشيوعي، وحشد، واتحاد النقابات العمالية المستقلة (شعلة)، وحملة صوت العمال، والكتلة العمالية، مساء اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً في مقر حزب العمال، أعلنت خلاله رفضها لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، مطالبة بسحبه وفتح حوار وطني شامل حوله قبل المضي في إقراره.

وأكدت القوى المشاركة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يمثل تحولاً خطيراً في فلسفة تنظيم العمل في الأردن، ويمس بصورة مباشرة حقوق مئات آلاف العمال الأردنيين، ويترك آثاراً اقتصادية واجتماعية تمتد إلى ملايين الأسر الأردنية، في الوقت الذي أُعد فيه المشروع دون أي حوار حقيقي مع ممثلي العمال أو الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت المؤتمر الدكتورة رلى الحروب، الأمين العام لحزب العمال، بعرض موسع تناول أوجه الخطورة في مشروع القانون، مقارنة بالقانون النافذ لسنة 2019، موضحة أن المشروع الجديد لا يكتفي بتعديل بعض الأحكام، بل يغيّر الفلسفة التي قام عليها التشريع، من تنظيم بعض المهن إلى التوسع في منظومة التراخيص والإجازات والاختبارات والعقوبات.

وقالت الحروب إن المشروع يحول الحق الدستوري في العمل من حق أصيل يكفله الدستور إلى منحة أو إجازة إدارية تمنحها السلطة التنفيذية، بما يجعل النفاذ إلى سوق العمل مرهوناً بإجراءات وترخيص مسبق، بدلاً من أن يكون الأصل هو حرية العمل والاستثناء هو التنظيم في المهن التي تستوجب ذلك.

وأضافت أن المشروع يتضمن منظومة واسعة من العقوبات، تشمل الإحالة إلى المحاكم، وفرض غرامات مرتفعة، ومنع العامل من مزاولة مهنته، وإغلاق المنشآت عند الاقتضاء، الأمر الذي يجعله – بحسب وصفها – قانوناً عقابياً أكثر منه قانوناً تنظيمياً.

وأكدت أن الأسباب الموجبة التي قدمتها الحكومة تتحدث عن رفع المهارات وتعزيز التدريب والإنتاجية، إلا أن الأدوات التشريعية التي اختارها المشروع تتجه نحو توسيع القيود الإدارية والرقابية، وهو ما يجعل النصوص، في تقديرها، معاكسة في نتائجها للأهداف التي أعلنتها الحكومة نفسها.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة (شعلة) سليمان الجمعاني أن مشروع القانون يعكس نهجاً متصاعداً في تجاهل الإرادة الشعبية وصوت العمال، وإعداد التشريعات التي تمس حياتهم دون إشراكهم في صياغتها أو مناقشتها، معتبراً أن هذا النهج يفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، ويضعف الثقة بالتشريعات الصادرة،.

وأضاف أن مجلس النواب لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد ممر لما تريده الحكومات، بل يجب أن يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والاستماع إلى مختلف الأطراف، داعيا جميع المواطنين والقوى العمالية للانضمام الى العاصفة الالكترونية التي ستنطلق غدا الاثنين.

بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي إن الأزمة لا تقتصر على مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وإنما تمتد إلى مجمل السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل، مؤكداً أن المرحلة تتطلب مراجعة شاملة لهذه المنظومة، وفي مقدمتها قانون العمل، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق العدالة والإنصاف للعمال، ويعزز فرص العمل اللائق ويحترم الحقوق الدستورية.

أما ياسين زايد من حزب حشد، فقد أشار إلى ما وصفه بحالة التهميش التي تتعرض لها القوى العمالية، داعياً إلى استحداث هيئة وطنية وسيطة بين الحكومة ومجلس الأمة تتولى دراسة مشروعات القوانين ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتنظيم حوارات وطنية موسعة حولها قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحسن جودة التشريعات.

من جهته، انتقد منير عكروش استمرار نهج تجاهل الإرادة الشعبية، والتضييق على الحريات والانتقاص من الحقوق الدستورية، وغياب الآليات الديمقراطية الحقيقية في صناعة القرار، بما في ذلك في عمل المجالس النيابية، داعياً الحكومة إلى سحب مشروع القانون وفتح حوار وطني واسع يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت القوى الوطنية والنقابية برنامجاً تصعيدياً يبدأ بتنظيم عاصفة إلكترونية بعنوان #العمل_حق_مش_منحة مساء الاثنين الموافق 20 تموز 2026، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساءً، بهدف توعية الرأي العام بمخاطر المشروع وحشد التأييد لوقف مساره الحالي.

كما أعلنت أنها ستوجه رسالة خطية مشتركة صباح غدٍ إلى الحكومة ومجلس الأمة، تتضمن مبررات اعتراضها ومطالبها بفتح حوار وطني شامل حول المشروع.

وأكدت القوى المجتمعة أنها ستقوم بتقييم ردود الفعل الرسمية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن جميع الخيارات السلمية والدستورية ستبقى مطروحة، بما في ذلك الدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام مجلس الأمة، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها الرئيس المتمثل في وقف المسار الحالي للمشروع وفتح حوار وطني حقيقي يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة.