قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، الثلاثاء، إن اتفاقية الإعفاء الخاصة بالمركبات الأميركية تتضمن شروطًا واضحة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأكد أبو ناصر، خلال استضافته بمداخلة هاتفية إذاعية، أن أثرها سيقتصر على المركبات الجديدة (الزيرو) المستوردة مباشرة من المصنع إلى الوكيل، ولن يشمل المركبات المستعملة.

وأوضح أن الاتفاقية تشترط أن تكون المركبة مصنعة في الولايات المتحدة، وأن تحقق قواعد المنشأ، بحيث لا تقل نسبة المكونات الأميركية فيها عن 35%، إضافة إلى أن يتم تصديرها مباشرة من المصنع في الولايات المتحدة إلى الأردن، وأن تكون جديدة ولم يسبق استخدامها. 

وأضاف أبو ناصر، أن الاتفاقية تنص على إعفاء هذه المركبات من الضريبة الخاصة، في حين تبقى الضريبة العامة البالغة 16% قائمة.

وأشار إلى أن الضريبة الخاصة الحالية تبلغ 10% على السيارات الكهربائية، و20% على سيارات الهايبرد، و30% على سيارات البنزين، موضحا أن إلغاء هذه الضريبة سيؤدي إلى انخفاض إجمالي في كلفة السيارة يصل إلى نحو 20%.

وبيّن أبو ناصر أن المركبات الأميركية المصنعة داخل الولايات المتحدة تتميز بارتفاع كلفة إنتاجها مقارنة بمركبات تُصنع في دول أخرى، ما يعني أن أسعارها ستبقى مرتفعة نسبيا حتى بعد تطبيق الإعفاءات، إلا أن التخفيضات الضريبية ستسهم في تعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق الأردني.

وأكد أن الاتفاقية لا تقتصر على العلامات التجارية الأميركية، وإنما تشمل أي مركبة يتم تصنيعها في الولايات المتحدة وتحقق شروط قواعد المنشأ، حتى وإن كانت تعود لشركات ألمانية أو يابانية أو غيرها.

ولفت أبو ناصر إلى أن المستفيد من هذه الاتفاقية سيكون الوكيل الذي يستورد المركبات الجديدة مباشرة من المصنع، في حين لن تستفيد منها المركبات المستعملة.