قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن التصعيد الخطير والممنهج من ارهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بحماية حكومة وجيش الاحتلال، والانتهاكات الاستفزازية  غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة توقف هذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد إرهاب الدولة.

وأكد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب أن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتوسع في الاستيطان، وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة، وهو ما يرفضه الأردن ولن يقبل به بأي شكل وعلى المجتمع الدولي كله رفضه والوقف ضد.

وأكد القاضي أن هذه الجرائم، تمثل إرهابًا منظمًا وجريمةً تستوجب المساءلة والمحاسبة، وتُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا بيان المجلس، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف إرهاب دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.