حذّرت مؤسسة "القدس الدولية" (غير حكومية مقرها بيروت) من أن الاقتحام الواسع الذي نفذه المستوطنون للمسجد الأقصى، الخميس الماضي، يحمل مؤشرات خطيرة على توجه الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل المسجد، تمهيدًا لما قد تشهده الأعياد اليهودية خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الاقتحام الأخير لم يكن حدثًا اعتياديًا، بل شهد خطوات وصفتها بـ"غير المسبوقة" استهدفت تغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، في ظل دعم رسمي إسرائيلي ومشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست ومنظمات "الهيكل"، التي نجحت في حشد نحو 4300 مستوطن، وهو أعلى عدد من المقتحمين في مناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ورأت المؤسسة أن الاقتحام الأخير مثّل رسالة إنذار مبكرة لما قد تشهده الأعياد اليهودية المقبلة، مشيرة إلى أن الاحتلال يعمل على ترسيخ وقائع تهويدية جديدة عبر أربعة مسارات رئيسية.

وبيّن التقرير أن المسار الأول يتمثل في فرض التقسيم الزماني، من خلال إخلاء المسجد الأقصى من المصلين المسلمين خلال ساعات الاقتحام وتخصيصه بالكامل للمستوطنين، في خطوة اعتبرتها المؤسسة سابقة تشبه ما يفرضه الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

أما المسار الثاني، فهو التقسيم المكاني، عبر نصب مظلة داخل ساحات المسجد للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لإقامة منشآت دائمة داخل الأقصى، على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال وسّع كذلك من الطقوس التوراتية العلنية داخل باحات المسجد، حيث أدى المستوطنون صلوات وطقوسًا جماعية بمشاركة وزراء وحاخامات وأعضاء كنيست، في مشهد وصفته المؤسسة بأنه غير مسبوق.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية، صاحبة الولاية على المسجد الأقصى بموجب الوصاية الهاشمية، من خلال تقييد عمل موظفيها، والتحكم بفتح وإغلاق أبواب المسجد، واعتقال وإبعاد عدد من العاملين فيه.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل، عمليًا، إنهاءً لـ"الوضع القائم" (الستاتيكو) الذي يحكم إدارة الأماكن المقدسة في القدس منذ العهد العثماني، والذي يمنع إجراء أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات.

واستعرض التقرير الخلفية التاريخية لإدارة المسجد الأقصى، موضحًا أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية تتولى إدارة المسجد في إطار الوصاية الهاشمية، التي أُعيد التأكيد عليها في معاهدة وادي عربة عام 1994، كما جرى تثبيتها في الاتفاق الموقع عام 2013 بين جلالة  الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما تناول التقرير أبرز محطات الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 1967، مرورًا باقتحام أرئيل شارون عام 2000، وصولًا إلى الاقتحامات المتكررة التي تستهدف بشكل خاص منطقة باب الرحمة.

ودعت مؤسسة القدس الدولية إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل لاستعادة "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، مطالبة الأردن بإعلان أن الاحتلال أنهى هذا الوضع بالقوة، والتحرك على المستويين العربي والدولي لحماية الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد، كما شددت على أهمية تصعيد الحراك الشعبي للدفاع عن المسجد الأقصى والتصدي للمخططات الرامية إلى تغيير هويته.