دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الدكتور أيمن أبو هنية، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية.

وقال أبو هنية، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية حول أسبابها، إن الاجتماع جاء في ضوء ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بهذا الخصوص.

وأضاف أن المواطنين لا يبحثون عن "الترند" من خلال نشر شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يعبرون عن مشكلات تعرضوا لها وتستوجب المتابعة والتحقق، مشددًا على أن اللجنة تنطلق في متابعتها لهذا الملف من دورها الرقابي.

وأكد أبو هنية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات ومحدودية دخول المواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن مادة "النافتا" كانت تُستورد منذ عام 2023 دون رقابة، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار التشاركية والتعاون مع اللجنة النيابية.

وأكد أن الهيئة تمارس دورها الرقابي بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى ضبط حالات خلط في مادة البنزين، وأن عدد محطات المحروقات في المملكة يبلغ 770 محطة.

وبين السعايدة أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات، وأغلقت منذ بداية العام 12 محطة، مؤكدًا أن دورها الرقابي ينطلق من حماية المواطنين وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات الناظمة للقطاع.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والتشميع لمدة شهر، إلى جانب وقف تزويدها بالمحروقات لمدة مماثلة.

من جهتها، قالت وفاء المومني، من مؤسسة المواصفات والمقاييس، إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت أمس 3 محطات.

وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، أظهرت النتائج وجود مخالفتين فقط، تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5 بالمئة، إذ تراوحت في العينتين المخالفتين بين 6 و7 بالمئة، مشيرة إلى وجود حالات خلط.

بدوره، قال عبد السلام الزيود، من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تشمل جميع محطات المحروقات ومراقبتها والتفتيش عليها، مشيرًا إلى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى، واتخاذ عقوبات مشددة بحق المخالفين.

وحضر الاجتماع النواب جمال قموه، وخضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي.