نحو 25 ألف طالب وطالبة نجحوا في حقل القانون والعلوم الشرعية 

حذّرت نقابة المحامين من تداعيات الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة المقبولين في تخصص القانون والعلوم الشرعية، مؤكدة أن استمرار الأعداد الحالية من الخريجين سيؤدي إلى مزيد من التشبع في سوق العمل وانعكاساته على مهنة المحاماة ومستقبل خريجي كليات الحقوق.

وقالت النقابة، في كتاب وجهه نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الأرقام الرسمية المعلنة لامتحان الثانوية العامة لعام 2026 تظهر أن عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ نحو 38.7 ألف طالب وطالبة، بما يشكل قرابة 30% من إجمالي المتقدمين.

وأضافت أن نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية بلغت 65.4%، الأمر الذي يعني أن العدد التقديري للناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية يقارب 25 ألف طالب وطالبة، وهو عدد يفوق القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق مقارنة بباقي التخصصات التي يحق للطلبة الناجحين الالتحاق بها.

وحذرت النقابة من أن استمرار ارتفاع أعداد المقبولين في تخصصات القانون والعلوم الشرعية، دون السماح بالخروج عن قيود هذه التخصصات، من شأنه أن يؤدي إلى إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة من الخريجين، وعلى رأسهم مهنة المحاماة.

وأكدت أن النقابة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مهنة المحاماة وحماية عناصرها وتنظيم نطاق ممارستها، لم يسبق أن تمت مشاورتها بشأن أي إجراءات تتعلق بهذه المسألة، مطالبة بأن تكون طرفاً في دراسة سياسات القبول الجامعي وأثرها على سوق العمل والمهن القانونية.

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى وجود ضوابط تتعلق بتسجيل المحامين المتدربين، موضحة أن نظام التسجيل محكوم بنطاقين الأول يتمثل في وجود أستاذ محامٍ يقبل تسجيل المتدرب على اسمه، والثاني يتعلق بالطاقة الاستيعابية لمعهد تدريب المحامين، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة أستاذ محامٍ أستاذ ممارسة للمهنة لأكثر من خمس سنوات، وبقاء المتدرب على اسمه مدة لا تقل عن سنتين.

ودعت النقابة إلى التشاور معها مسبقاً عند تحديد قدرة أسواق العمل ومراجعة القرارات المتعلقة بالقبول الجامعي، بما يتيح دراسة انعكاسات هذه القرارات على المهن المختلفة قبل اعتمادها.

وشددت على أهمية أن تؤخذ مصلحة الطلبة والخريجين ومستقبلهم المهني بعين الاعتبار، داعية إلى عدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى تخريج أعداد تفوق قدرة سوق العمل على استيعابها، وإلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل وفرص التشغيل المستقبلية.

وأكدت النقابة أن معالجة ملف أعداد المقبولين في تخصص القانون لا ترتبط فقط بالطاقة الاستيعابية للجامعات، وإنما تمتد آثارها إلى سوق العمل وتنظيم المهنة وجودة الممارسة المهنية ومستقبل آلاف الخريجين.