فريحات: لا غرامة مالية لعدم المستجيبين للتعداد العام للسكان
بعد موجة استنكار واسعة.. مدير الإحصاءات يعود ويعتذر
بعد ان اثارت تصريحات نسبت له يهدد فيها من
لا يستجيب من المواطنين لطلب موظفي التعداد العام للسكان موجة من الاستنكار والغضب
على مواقع التواصل ولدى كتاب الراي والمقالات، عاد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حير فريحات، لينفي فرض
غرامات على عدم المستجيبين ويقدم خطابا اعتذاريا عن اللهجة التهديدية في تصريحاته
السابقة.
وقال فريحات إن ما تداولته بعض المنصات عن وجود غرامات بحق المواطنين
في حال عدم قدرتهم على إجابة بعض أسئلة الباحثين، أو عدم وجودهم في منازلهم في وقت
الزيارة غير صحيح، مؤكدا أن التجارب السابقة لعمليات التعداد العام قد مرت بحالات
لم يتمكن خلالها الباحث من تحصيل بيانات بعض الأسر، وهي مسألة اعتيادية في جميع
عمليات التعداد العام وتقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع.
وعبر فريحات عن اعتذاره عن أي سوء فهم
قد وقع نتيجة أي من تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه لم يقصد أي شكل من الإساءة، وأنه
على ثقة من تفهم الجميع، مواطنين ومقيمين، لذلك.
وقال إن كل باحث من المنخرطين في عملية
التعداد العام قد خضع لعمليات تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية، لضمان أنه يتحلى
بالمرونة والتعاون خلال جولاته الميدانية في إطار تنفيذ أعمال التعداد العام
للسكان والمساكن لعام 2026، بما يضمن استكمال البيانات المطلوبة بسهولة ويسر، مع
مراعاة ظروف المواطنين واحتياجاتهم، مشددا على أنه وجميع كوادر الدائرة والباحثين
الميدانيين يقدرون عاليا ويحترمون خصوصيات المواطنين والمقيمين.
وأشار فريحات الى أن الباحثين
الإحصائيين المكلفين بجمع البيانات من المواطنين، هم من معلمي وزارة التربية
والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهم محل ثقة واحترام من الجميع.
وأوضح، أن دائرة الإحصاءات تثق
بالمعلومات التي يقدمها المواطنون للباحثين الإحصائيين، مؤكدا أن تعاون المواطنين
وحرصهم على تقديم بيانات دقيقة يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح التعداد السكاني .
وأكد أن أسئلة الباحث للمواطن عموما
واضحة وغير معقدة ويمكن الإجابة عنها بشكل يسير وسريع، مشيرا الى عدم وجود أي ضغط
على المواطن للإجابة في حال لم تتوفر لديه، وأن الباحثين يتعاملون بمرونة مع
الحالات التي يتعذر فيها إتمام الزيارة أو الحصول على إجابة بعض الأسئلة خلال
الزيارة الأولى من خلال العودة إلى المواطن في زيارة أخرى إذا اقتضت الحاجة،
لاستكمال البيانات المطلوبة.
وتمنى على المواطنين والمقيمين الإجابة
على أسئلة الباحثين بما يحقق الأهداف المنشودة من هذه العملية، خاصة لناحية
استكمال وتجويد البيانات وتحديثها، ما سينعكس إيجابا على خطط التنمية وتحسين
الخدمات وغير ذلك.
بترا

























