تتسع التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران لتتجاوز حدود المنطقة، مع ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، ما يفرض ضغوطا متزايدة على المستهلكين والحكومات.

ويأتي ارتفاع أسعار الوقود في وقت تواجه فيه اقتصادات عديدة ضغوطا مرتبطة بالتضخم والدين العام، فيما تجد حكومات الدول النامية والفقيرة نفسها أمام خيارات صعبة لاحتواء تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل محدودية قدرتها على تقديم الدعم المالي.

وتختلف حدة التأثير من دولة إلى أخرى، إذ شهدت دول تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، بينها باكستان وميانمار، زيادات حادة في الأسعار. كما تأثرت الولايات المتحدة بارتفاع الأسعار العالمية للخام، رغم كونها من أكبر منتجي النفط والبنزين في العالم.

وتتحدد أسعار النفط الخام، الذي يمثل المكوّن الرئيسي في تكلفة البنزين، وفق الأسواق العالمية، ما يجعل أسعار الوقود المحلية عرضة للتطورات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات الدولية.

ومع استمرار الحرب وعدم وضوح أفق لتسوية الصراع، تتجه حكومات حول العالم إلى إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بينها وضع سقوف للأسعار، وتقديم الدعم، وخفض الضرائب على الوقود.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، اتخذت عشرات الدول إجراءات لدعم المستهلكين أو الحد من ارتفاع الأسعار، فيما لجأت حكومات أخرى إلى سياسات تهدف إلى تقليص الطلب على الطاقة، مثل توسيع العمل عن بُعد والحد من السفر الحكومي.

لكن هذه الإجراءات تفرض أعباء إضافية على الموازنات العامة، وسط مخاوف من استمرار برامج دعم أسعار الطاقة لفترات طويلة.

ويرى جوزيف ويبستر، الباحث في شؤون الطاقة لدى المجلس الأطلسي، أن بعض الحكومات لجأت إلى التحكم بالأسعار بدلا من خفض الطلب، محذرا من تداعيات اجتماعية محتملة للتدخلات المفاجئة. ودعا إلى خفض الطلب ودعم الوقود بصورة تدريجية لتجنب ارتفاعات حادة في الأسعار.

 المصدر: أكسيوس