قال الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية أن عدد الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية للمؤمن لهم بلغ 28 طبيبًا فقط من أصل نحو 3,000 طبيب ضمن الشبكات المعتمدة، أي أقل من 1% من إجمالي الأطباء، الأمر الذي "لم يؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الطبية، حيث جرى توجيه المرضى إلى أطباء بدلاء وحصلوا على الخدمات العلاجية اللازمة".

وحسب بيان للاتحاد فانه وبناءً على "الإخلال بالالتزامات التعاقدية، تم إلغاء اعتماد الأطباء المعنيين من شبكات شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والصناديق المعنية، وفقًا للإجراءات المعتمدة".

وسيُعلن الاتحاد والجمعية عن أسماء الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية، حرصًا على توعية المؤمن لهم والمرضى وتجنبًا لمراجعتهم دون التمكن من الحصول على الخدمة المطلوبة، مع إرشادهم إلى الأطباء البدلاء ضمن الشبكات المعتمدة.

وقال الاتحاد " وإذ نُكبر موقف الغالبية العظمى من الأطباء الذين التزموا بواجباتهم المهنية والقانونية والأخلاقية، وآثروا المصلحة الوطنية وحقوق المرضى، فإننا نطمئن جميع المؤمن لهم إلى أن استمرارية تقديم الخدمات التأمينية والعلاجية لهم تمثل أولوية قصوى، وأن شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين ملتزمة بتوفير الرعاية الطبية وفقًا لشروط التغطيات التأمينية المعتمدة".