تُعلن جمعيه ادلاء السياح الأردنيه ممثله برئيسها وأعضاء مجلسها الأداري ،والهيئه العامه ، باسم مجلس الإدارة وجميع الأدلاء السياحيين في مختلف مناطق المملكة، رفضها الشديد للإجراءات المتبعة في تنفيذ برنامج القروض الحكومية المخصصة للأدلاء السياحيين، وما رافقها من تأخير ومماطلة تجاوزت ثلاثة أشهر منذ الإعلان عن البرنامج.

وقالت الجمعية في بيان، "إن هذا القرض هو دعم حكومي مسترد أُعلن عنه لمساندة الأدلاء الذين يعانون منذ سنوات من انقطاع السياحة وتراجع مصادر دخلهم نتيجة الظروف الإقليمية. إلا أن الواقع جاء مخيباً للآمال، حيث واجه عدد من الأدلاء رفضاً لطلباتهم لأسباب غير مقنعة، منها مخالفات سير، أو إفراز قضائي، أو مبالغ لا تتجاوز 12 ديناراً عن قروض سابقة، رغم استكمال الوثائق المطلوبة”.

"وخاطبت الجمعية وزارة السياحة والآثار رسمياً للتدخل ومخاطبة البنك، باعتبار أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وصندوق ضمان القروض أطراف معنية بالاتفاق والضمانات المرتبطة بالبرنامج.

وإزاء ما تعرض له الأدلاء من تأخير وتعقيدات وطريقة تعامل لا تليق بهذه الفئة المهنية، فإن الجمعية تعتبر ما يجري مساساً بكرامة الدليل السياحي الأردني وإهانة غير مقبولة لحقوقه.

وعليه، يعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية ما يلي:

1. وقف التعامل مع برنامج القرض بصيغته وإجراءاته الحالية.
2. المطالبة بتغيير البنك المعتمد وإسناد البرنامج إلى بنك آخر يضمن سرعة وشفافية الإجراءات.
3. مطالبة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وصندوق ضمان القروض بالتدخل الفوري وتحمل مسؤولياتهم.
4. مراجعة طلبات الرفض وتوضيح أسبابها ومعالجة الملاحظات وفق أسس عادلة وواضحة.

إن الدليل السياحي الأردني لا يطلب منّة من أحد، بل يطالب بدعم حكومي أُعلن عنه لمساندته في ظل ظروف اقتصادية صعبة. كرامة الدليل ليست موضع مساومة، ولن نقبل أن يتحول الدعم إلى مصدر جديد لمعاناته.

نحن لا نرفض الدعم، بل نرفض آلية تنفيذه، ونطالب بحلول فورية تحفظ حقوق الأدلاء وتصون كرامتهم.

صادر عن:
رئيس مجلس إدارة جمعية أدلاء السياح الأردنية "