أكد النائب السابق أمجد المسلماني أن الخدمات الإلكترونية ما زالت دون المستوى المطلوب، متسائلًا: هل ستُحل مشكلة الأونلاين، أم سيبقى المواطن عالقًا في الدائرة نفسها؟

وقال المسلماني إن المواطن يدخل إلى تطبيق «سند» لطلب مخطط أرض أو إنجاز معاملة، ويدفع عبر البطاقة، ثم لا يجد ما يوضح حالة طلبه أو يؤكد مصير المبلغ الذي دفعه. وعندما يحاول الاستفسار، يبدأ بالتنقل بين دائرة الأراضي وقسم الشكاوى والجهات المعنية بالتطبيق والتواصل، من دون أن يحصل على جواب واضح أو حل لمشكلته.

وأضاف المسلماني أن مطالبة المواطن بإنجاز معاملته إلكترونيًا، ثم تركه حائرًا بعد الدفع، لا تعني حل المشكلة، بل نقلها من شباك الدائرة إلى شاشة الهاتف. فحين يراجع المواطن الدائرة يُقال له: «قدّم الطلب أونلاين»، وحين يقدّمه لا يجد نتيجة ولا جهة تتولى متابعة معاملته. وتساءل: «إلى أين يذهب المواطن؟»

وشدد المسلماني على أن المطلوب هو ضمان إنجاز المعاملة من بدايتها إلى نهايتها، من خلال تأكيد فوري لكل عملية دفع، وإظهار حالة الطلب خطوة بخطوة، وتوفير رقم مرجعي لمتابعته، وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن معالجة الشكاوى والرد عليها بسرعة ووضوح.

وأكد ضرورة توفير مسار بديل لخدمة المواطنين إلى حين معالجة مشكلات النظام الإلكتروني، فلا يجوز أن يُحال المواطن من الدائرة إلى الأونلاين، ثم يُترك بلا نتيجة أو جهة تتابع طلبه.

وختم المسلماني بالتأكيد أن التحول الرقمي لا يُقاس بوجود تطبيق أو بإتاحة الدفع بالبطاقة، بل بقدرة المواطن على إنجاز معاملته ومعرفة ما جرى لطلبه والمبلغ الذي دفعه. وقال: «لا يجوز أن يبقى المواطن يسمع: قدّم أونلاين، ثم يعود إلى نقطة البداية. المطلوب حل واضح ينهي هذه المعاناة ويحفظ وقت المواطن وحقه».